هذا ما أجبر عليه أمن الدولة الإماراتي عبدالله الشامسي حتى لا يتم اعتقال أخواته البنات والتنكيل بهن

كشف حساب عماني شهير بتويتر تفاصيل جديدة تخص قضية المعتقل العُماني في أبوظبي عبدالله الشامسي، والذي ثبتت محكمة إماراتية عليه حكم بالمؤبد أمس، الثلاثاء، بتهمة التخابر مع قطر وتسبب هذا الحكم الجائر في موجة غضب واسعة بين العمانيين.

حساب “الشاهين” الذي يحظى بمتابعة كبيرة جدا بين العمانيين على تويتر، كشف أن عبدالله الشامسي لم يفعل أي شيء يوجب اعتقاله وحبسه وتم إجباره على التوقيع على اعترافات مفبركة بعد تخويفه من قبل أمن الدولة الإماراتي باعتقال أخواته والتنكيل بهن.

ودون الحساب العماني في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه مستنكرا الحكم الإماراتي الجائر:”محكمة استئناف في دولة يحكمها قانون ساكسونيا تؤيد حكم بالمؤبد على شاب بكلية واحدة وأجهزة داعمة وأدوية بتهمة التخابر مع قطر وهو بعمر ١٧”

وتابع كاشفا عن ضغوط أمن الدولة الإماراتي عليه لانتزاع اعترافات بشأن تهم لم يرتكبها منه:”لم ينتزعوا منه اعترافات فليس هناك ما يعترف به وانما اجبر على التوقيع على محضر مشؤوم لئلا يتم اعتقال اخواته والتنكيل بهن، عدالة السماء ستسمو يوماً”

واعتقل عبدالله الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر، وتم اعتقاله فترة كبيرة حتى تثبيت حكم المؤبد عليه أمس في خطوة فجرت غضب العمانيين.

وناشدت والدة عبدالله الشامسي المسؤولين في السلطنة التدخل لدى الجهات المعنية في الامارات للمساهمة في الافراج عن ابنها.

ويعاني عبدالله الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الإنتحار ووضع حد لحياته.

كما أن عبدالله الشامسي يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة .

وسبق أن اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمة عبدالله الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

وعبّر مغرّدون عمانيون عن غضبهم من تأييد المحكمة الاتحادية في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على عبدالله الشامسي بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات، وأطلقوا وسم (#الحريه_لعبدالله_الشامسي) مطالبين الحكومة العمانية بالتدخل الفوري للإفراج عنه .

من جانبها، اعتبرت دولة قطر الحكم الإماراتي على عبدالله الشامسي يجافي العدالة والحقائق.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان “إن هذه الاتهامات عارية من الصحة، ولا سند لها من الواقع أو القانون، وتخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول، وترفض دولة قطر وتستنكر بشدة هذا الاتهام الباطل”.

واعتبر البيان أن “هذا الحكم يفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم، وهو مؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون، وإنما لأسباب معروفة، كما أنه يكشف ما وصلت إليه السلطات الإماراتية من سلوك مرفوض يمس حقوق المواطن الخليجي، ويخالف الالتزام بقواعد ومبادئ احترام العلاقات بين الدول”.