كشفت صحيفة “قبس” الكويتية، تفاصيل جديدة بشأن قضية المشاهير المتهمين في غسيل الأموال بالكويت، مشيرةً إلى أن النيابة العامة قررت حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها المشاهير.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر نيابية، أن النيابة طالبت وزارة المواصلات، في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأية معاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوبون عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.
وأضاف المصدر، وفق الصحيفة، أن النيابة قدمت سجلاً يبين عدد اليخوت والمركبات والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على وزارة المواصلات تنفيذ القرار فوراً.
أزمة مشاهير الكويت
ويأتي هذا بعد أن أصدر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، في وقت سابق، قراراً بالتحفظ على أموال وحسابات وعقارات لـ10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال إحدى الشركات، وذلك بعد اتهامهم بالضلوع في غسيل أموال.
فيما قالت وسائل إعلام كويتية، من بينها صحيفتا “القبس” و”الرأي”، إن النيابة العامة تشن حملة موسعة على المشاهير لمعرفة مصادر أموالهم، بعد رصد تضخم كبير في أرصدتهم بالبنوك.
وتشمل التحقيقات وقرارات النائب العام أسماء بارزة، ووفقاً للصحيفة الكويتية، فإن المشاهير الذين تم التحفظ على أموالهم، هم: حليمة بولند، ويعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بويابس، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.
وفور صدور قرارات النائب العام الكويتي، نفذ البنك المركزي بالبلاد تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطارات، خشية هروب أي منهم.
من جانبها، نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر وصفته بـ “المطلع” قوله إن “القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين”، كما وصف قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
أموال ضخمة
وتُقدر الأموال المرصودة حتى الآن في حسابات مشاهير شبكات التواصل الذين طالتهم قرارات النائب العام بعشرات ملايين الدنانير، وهي أموال “تُعتبر مشبوهة وغير طبيعية”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادرها.
أضافت المصادر للصحيفة أن “تنامي هذه الأموال يحتاج إيضاحات كاملة من الطرف المشكو في حقه”، موضحة أن “التحريات والتحقيقات ستكشف مصدر هذه الأموال، وهذا ما تعكف عليه الجهات المختصة في الوقت الحالي”.
ومع صدور قرار النائب العام بالكويت، لن يكون بإمكان المشاهير المشمولين في القرار سحب دينار واحد من حساباتهم البنكية، إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور أحكام بحقهم.
وحسب الصحيفة، ففي حال إدانتهم فإن المشاهير سيدفعون ضعف المبالغ، مؤكدةً أن شركة باسم “بوتيكات” دخلت أيضاً في دائرة الشبهات بغسل الأموال.
