في نكسة جديدة للاقتصاد الإماراتي المنهار بالأساس أكدت وكالة “رويترز” أن مجموعة “سي.إم.إي” الأمريكية المشغلة للبورصات، شطبت مصفاة الاتحاد للذهب في دبي من قائمة المصافي التي يمكن استخدام سبائكها في تسوية عقود الذهب الآجلة في بورصة نيويورك، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إدراجها.
وبحسب “رويترز” كانت البورصة، وهي أكبر سوق لتداول العقود الآجلة للذهب في العالم، قد وافقت على إدراج سبائك الاتحاد في السابع من يوليو ثم شطبت المصفاة في 31 من الشهر نفسه، وفقا لما تظهره إشعارات للسوق أصدرتها عن سي.إم.إي، فيما لم تذكر البورصة سببا للشطب.
ويشار إلى أن الاتحاد واحدة من أكبر مصافي المعادن النفيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت إدارة المصفاة لرويترز إن سي.إم.إي لم تعطها سببا لشطبها لكن أبلغتها بعدم وجود مشكلة في طريقة عملها، بينما أحجمت مجموعة سي.إم.إي عن التعقيب.
وتعتبر بعض البنوك والمصافي أن الإمارات العربية عالية المخاطر بسبب كمية الذهب المهربة إلى البلاد وضعف الرقابة على غسل الأموال، ولذلك تتجنب أخذ أي ذهب من الإمارات.
ويشار إلى أن الإمارات تحولت خلال السنوات القليلة الماضية، إلى سوق رئيسية للذهب الأفريقي الذي تحصل عليه المليشيات المسلحة في عدد من الدول بشكل غير قانوني، وتبيعه بالطريقة نفسها، الأمر الذي كان سبباً في توجيه انتقادات واتهامات كبيرة لحكومة البلد المتورط في أكثر من ملف بالقارة السمراء.
وإلى جانب المخالفات القانونية التي تشتمل عليها عمليات شراء ما يسمّى بـ”ذهب الصراع”، فإن مجرد توفير سوق لهذا الذهب يذكي الحروب الأهلية الداخلية في هذه البلاد، فضلاً عن الأضرار التي يلحقها باقتصادات هذه الدول.
وأحدث حلقات مسلسل التجارة الإماراتية غير المشروعة في المعدن النفيس كانت تقريراً لمؤسسة “غلوبال ويتنس”، كشفت من خلاله قيام شركة “كالوتي”، التي تدير مصفاة للذهب وتتخذ من الإمارات مقرّاً لها، باستيراد ذهب السودان الذي تسيطر عليه المليشيات المسلحة، ولا سيما في منطقة “جبل عامر” شمالي دارفور.
وقالت المؤسسة المتخصصة في الأبحاث الاستقصائية إن الشركة -تحت مظلة ضعف الإجراءات الإماراتية فيما يتعلق بـ”العناية الواجبة بسلاسل إمدادت المعادن”- استحوذت (عبر بنك السودان المركزي) على معظم “ذهب الصراع” السوداني منذ العام 2012.
وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الإمارات اتهامات بشراء -أو بغض الطرف عن شراء- مثل هذا الذهب؛ ففي يونيو الماضي، أكد تقرير أممي غضّ الحكومة الإماراتية الطرف عن عمليات تهريب الذهب المستمرة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإمارة دبي.
وقال التقرير التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إن الإمارات تواصل صدارتها لعمليات التجارة غير المشروعة، رغم دخولها في عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المرتبطة بمحاربة عمليات غسل وتبييض الأموال وعمليات التهريب.
وإلى جانب ملايين الدولارات التي تخسرها خزانة الدولة الكنغولية سنوياً جراء هذه التجارة غير المشروعة فإن حاصلات هذه التجارة تستخدم في تمويل الصراع المفتوح شرقي البلاد، بحسب التقرير.
