كشف تحقيق فتحته السلطات السويسرية، تفاصيل مثيرة حول خفايا نهب الذهب في مناطق الصراع في افريقيا، بعد تهريبه إلى دولة الامارات.
وحسب مؤسسة “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” ومقرها جنيف، فأن الأمر يتعلق “بتهريب الذهب” من دول إفريقية أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا، بما يمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها هذه الدول، لما لها من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، والإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب، بحسب وصفه.
والمجهر الأوروبي هي مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في القارة العجوز.
ويعتبر غياب سوق منظمة لتجارة الذهب في غالبية الدول الإفريقية، يتم فيها تداول المعدن الأصفر بشفافية ووضوح، وبالسعر العادل، من العوامل التي أدت إلى تفضيل المنقبين للتهريب ونقله إلى سويسرا عبر بوابة إمارة “دبي” الإماراتية.
وبحسب البيان، استطاع المجهر الأوروبي الاطلاع على نتائج تحقيق لمنظمتين غير حكوميتين في سويسرا تؤكد أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل ذهب مناطق النزاع في إفريقيا ونقله إلى مصافي التكرير السويسرية.
وبحسب ما قال المجهر: “ومع قيام سويسرا بتكرير ومعالجة ثلثي الذهب العالمي، ولكونها المركز الرئيسي لتجارة الذهب العالمية، يتوجب على الدولة تبني مبادرة للأعمال المسئولة، في محاولة لإلزام الشركات المحلية بتقييم تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان ونهب ثروات ومقدرات الدول”.
ونشرت منظمتان غير حكوميتين، تقريرين متوازيين يتناول احدهما تحت عنوان “المنعطف الذهبي” لذي نشرته منظمة “سويس أيد” ومقرها في برن، يتناول تجارة الذهب في دولة الإمارات، مع التركيز على مصفى وتاجر الذهب “كالوتي” الذي يقع مقره في دبي، وعلاقاته بشركة “فالكامبي” لتكرير المعادن الثمينة التي يقع مقرها في كانتون تيتشينو.
كما وأشار التقرير إلى أن مصادر الذهب الحقيقية تلك تأتي من المناجم الحرفية الإفريقية الذي صدر معظمه بصورة غير شرعية من مناطق منكوبة بالصراعات مثل الكونغو ودارفور غربي السودان.
كما أشار التقرير إلى أن معالجة هذا الذهب تتم في شركات إماراتية لا ترتبط بعلاقات مباشرة مع المصافي السويسرية، الأمر الذي يجعل تتبع مصدر المعدن الأصفر وضمان استخراجه في ظل ظروف تحترم حقوق الإنسان والبيئة، أمراً أشبه بالخيال.
وتعتبر شركة “فالكامبي” أكبر مستورد سويسري للذهب من الإمارات، بحسب منظمتي “سويس أيد وغلوبال ويتنس” غير الحكوميتين المطلعتين على خفايا هذه الصناعة.
وتلتزم شركة “ميتالور” إحدى كبريات المصافي السويسرية الأربعة المتخصصة في تكرير وصقل الذهب بعدم استيراد ال1هب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره، ولأن مخاطر الانتهاء بذهب غير شرعي في نهاية المطاف مرعبة.
يٌشار إلى أنه سبق أن توصل تحليل أجرته وكالة رويترز العالمية للأنباء إلى وجود عمليات تهريب للذهب بمليارات الدولارات من القارة الإفريقية كل عام عن طريق الامارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات جمركية بأن الإمارات استوردت ذهباً بقيمة 15.1 مليار دولار من إفريقيا عام 2016، أي أكثر من أي بلد في العالم ارتفاعاً من 1.3 مليار فقط عام 2006، وكان الحجم الإجمالي 446 طناً بدرجات نقاء متفاوتة ارتفاعاً من 67 طناً فقط عام 2006.
