كشفت بيانات مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الأحد، عن تسجيل السعودية أعلى معدلات التضخم في دول الخليج العربي خلال شهر أيار/مايو الماضي.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الخليجي، تباطؤ نمو التضخم الخليجي العام في مايو / أيار الماضي، إلى 0.3 بالمئة على أساس سنوي، قياسا على نسبة 0.8 بالمئة بالشهر السابق له.
يأتي ذلك، وسط التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19″، التي شهدت تراجع الطلب على الاستهلاك المحلي.
وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة السعودية بالتضخم العام سجلت 0.90 نقطة مئوية، والكويت 0.24 نقطة.
في المقابل، جاءت مساهمات باقي الدول سلبية، إذ سجلت الإمارات -0.56 نقطة مئوية، وقطر -0.11 نقطة، ثم البحرين وسلطنة عمان -0.06 و-0.05 نقطة مئوية على التوالي.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بدول الخليج بنسبة 0.1 بالمئة في مايو/ أيار، مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق له.
ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربي – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها -كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.
وتعاني دول الخليج من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رصدت حزما مالية بعشرات المليارات من الدولارات لتخفيف حدة التأثيرات.
وحسب بيانات مركز الإحصاء الخليجي، وصل إجمالي الإصابات بالدول الست حتى السبت نحو 609 آلاف و196.
يأتي ذلك، تكذيباً لما قاله وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الذي أكد قبل عدة أيام أن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية، موضحاً أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% توقعها صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو بفضل الطلب المحلي، زاعماً أن صندوق الاستثمارات العامة يملك سيولة وفيرة، موضحاً أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.
ولفت إلى وجود رغبة في طرح بضع شركات بسوق المال لكننا سنطرحها في 2020-2021 وقال “سننظر أيضا في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم”.
