رغم الضرر الكبير الذي لحق بالدوحة جراء الحصار الجائر ضدها منذ 3 سنوات وحرصا منها على وحدة الخليج، جددت دولة قطر التمسك بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الحوار البناء غير المشروط.
وفي بيان وجهته المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً افتراضياً عن “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”.
الشيخة علياء اعتبرت أن “الحصار” الذي تواجهه منذ ثلاث سنوات “جائر”، وإجراءاته غير قانونية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على الإضرار بمصالح الشعوب.
وتابعت: “مع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقاً للأزمة في 23 مايو 2017، وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو 2017، قد أدرك الجميع أن أي مبررات تسوقها دول الحصار للتغطية على هذه الخروقات والانتهاكات هي مبررات واهية وكاذبة ولا تنطلي على أحد”.
وبينت أنه “في الوقت الذي استمرت فيه دول الحصار بتجاهل مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل صارخ، شكلت تلك المبادئ الركيزة لنهج دولة قطر تجاه الأزمة”.
كما أشارت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى اتخاذ بلادها من القانون الدولي سبيلاً من أجل حماية حقوق المواطنين القطريين والمقيمين الذين تأثرواً سلباً بالإجراءات “غير القانونية” التي اتخذت ضدهم.
ولفتت في هذا السياق إلى لجوء قطر إلى المحافل والأجهزة القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وذكّرت بحكم المحكمة الدولية في الأسبوع الماضي الذي رفض الاستئنافين المرفوعين من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في الشكوى القطرية إزاء قيام مقاطعي قطر بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية.
وقالت السفيرة القطرية: إن “ذلك الحكم يأتي في سلسلة من الأحكام لصالح دولة قطر بما فيها الأمر الصادر عن المحكمة في عام 2018 وفي عام 2019 بشأن انتهاك الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
ونوهت الشيخة علياء آل ثاني إلى الحكم الصادر في شهر يونيو الماضي عن منظمة التجارة العالمية الذي أقر بأن السعودية قد خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة “اتفاقية تربس”، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقدة التي قامت بها قناة “بي آوت كيو”، بل وتشجيع تلك القرصنة.
وأوضحت أن هذه الأحكام القضائية “تؤكد نزاهة موقف دولة قطر القانوني وبطلان شرعية الإجراءات المتخذة ضدها”.
وختمت بالقول أنه “رغم هذه الإجراءات غير المشروعة وغير المبررة ضد دولة قطر والحملة المغرضة المتواصلة ضدها، إلا أن دولة قطر متمسكة بسعيها لحل الأزمة بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط مع وجوب احترام جميع الدول للقانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة”.
