كشف موقع “بزنس إنسايدر” في تقرير مطول له أثار جدلا واسعا عن بيع شركات بريطانيا تكنولوجيا وأجهزة تجسس لعدة دول من بينها في الخليج الإمارات و سلطنة عمان فضلا عن دول إفريقية.
التقرير الذي أعده “صامويل ودامز” قال إن الشركات البريطانية تقوم بالترويج وبيع تكنولوجيا تجسس إلى دول متهمة باستخدام التكنولوجيا في انتهاك حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الدول تضم الإمارات العربية المتحدة وعمان وباكستان من بين عدة دول أخرى.
وبحسب التقرير فإن تحليل لرخص التصدير التي منحتها الحكومة البريطانية كشفت أن أجهزة الاعتراض المباعة تستطيع مراقبة ووقف عمل الهواتف النقالة في منطقة معينة.
وأوضح أنه من بين أكثر أنواع الاعتراض هي صائد هوية المشترك الدولي للجوال أو “أي أم أس أي” وهو برج هاتف نقال مزيف يسجل كل رقم لهوية المشترك الدولي للجوال وكل هاتف يتصل به. وكل هذا يؤدي إلى الكشف عن هوية مالك الجوال الحقيقي ويسمح لعملية تلصص متقدمة على الاتصالات.
وخلال الأشهر الأولى من عام 2020 سمح لعدد من الشركات البريطانية التي لم يكشف عن اسمها تصدير المعدات هذه إلى باكستان وإندونيسيا والهند وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا.
ويضيف الموقع بحسب ترجمة “القدس العربي” أن معظم هذه الرخص التي منحت كانت مؤقتة بحيث تسمح للشركات البريطانية أن تسوق لمنتجاتها في المعارض التجارية الدولية، مع أن هذه الرخص تصبح في بعض المرات دائمة بعدما يتم توقيع عقد بيع رسمي.
ولأن تكنولوجيا الاعتراض ذات استخدام مزدوج أو يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، فيجب على الشركات البريطانية الحصول على رخصة من وزارة التجارة الدولية لبيعها في الخارج، ومثل بقية الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، فإن تصدير المعدات المستخدمة للتجسس والاعتراض يتم التحكم به “خوفا من استخدامها لأغراض القمع الداخلي أو تعريض الأمن الإقليمي لعدم الاستقرار وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان”، حسبما تقتضي تعليمات الحكومة البريطانية.
إلا أن ما كشفت عنه الحكومة يثير الشكوك حول قدرة السلطات على منع التصدير بناء على هذه التعليمات.
ومنحت الشركات البريطانية أيضا رخص بيع تكنولوجيا الاعتراض للإمارات العربية المتحدة، البلد ذي التاريخ الطويل في قمع المعارضة على الإنترنت. وقالت صوفيا كالتينبرنر، من الحملة الدولية للحرية في الإمارات: “من خلال الاستمرار بمنح رخص بيع أجهزة اعتراض إلى الإمارات فإن الحكومة البريطانية تظهر وبوضوح أنها تقدم الصفقات التجارية المربحة على رؤيتها “بريطانيا العالمية” وعلى حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
كما أشار الموقع إلى جنوب إفريقيا التي اعتبرت أن معظم قدراتها الرقابية غير قانونية واستوردت تكنولوجيا اعتراضية من بريطانيا في الربع الأول من 2020.
وفي عام 2016 وجدت “بريفسي إنترناشونال” أن 104 شركات في بريطانيا قامت بتصنيع تكنولوجيا رقمية صممت لجمع المعلومات والأدلة الاستخباراتية، بما فيها تلك التي صنعت وباعت صائد هوية المشترك الدولي للجوال والمعدات الأخرى للتجسس.
وتعتبر بريطانيا في المرتبة الثانية من ناحية عدد الشركات المتخصصة في هذه التكنولوجيا وتأتي بعد الولايات المتحدة التي فيها 122 شركة من هذا النوع.
وكان تقرير لصحيفة “الغارديان” العام الماضي، كشف أن بريطانيا منحت رخصا بقيمة 95 مليون دولار لبيع هذه المعدات منذ عام 2015.
وباعت بريطانيا أجهزة اعتراض في عام 2019 لسلطات هونغ كونغ في وقت كان فيه المتظاهرون يتعرضون للرقابة، كما باعت في 2017 صائد هوية المشترك الدولي للجوال إلى مقدونيا.
وبحسب الصحيفة فقد استفادت السعودية ومصر وعمان التي اعتبرت “فريدم هاوس” أنها “غير حرة” من تكنولوجيا الرقابة البريطانية.
