لوح الرئيس التونسي، قيس سعيد، باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد من يعطل عملة مجلس نواب الشعب التونسي، في إشارة منه إلى الاحتجاجات المتكررة التي قامت بها كتلة “الدستوري الحر” والتي تتزعمها النائبة الممولة إماراتياً عبير موسى.
وأوضح سعيد، أن تعطيل المجلس أمراً غير مقبول مقياس من المقاييس”، ملوِّحاً باتخاذ إجراءات قانونية، في ظل “تهاوي مؤسسات الدولة”،
وأضاف خلال استقباله، في قصر قرطاج الرئاسي، كلاً من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي: “يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات، يمكن أن تصل لحد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس، للأسف بالنسبة لمجلس نواب الشعب، وبالنسبة لعدد من دواليب (مؤسسات) الدولة الأخرى، فهي لا تسير سيراً طبيعياً”.
وأكد قيس سعيّد، أن مهمته الأولى كما ينص على ذلك الدستورُ، هي الحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها؛ “للحفاظ على دولتنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إرادة الأغلبية”.
ولوّح سعيد، باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، قائلاً: “اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة”.
الوسائل القانونية المتاحة له في الدستور، حسب قوله، “كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، لكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل”.
إلى ذلك أدان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، استهداف قوى (لم يسمها) للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، خاصة منها مجلس نواب الشعب.
وشدد الغنوشي على “ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، بمواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها (تحقيرها) والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام”.
من ناحيته قال البرلمان، أمس الاثنين، إن ممثلي النيابة وصلوا إلى مقر البرلمان لمعاينة الاعتصام، عقب تقديم شكويَين لدى المحكمة الابتدائية، تتعلقان بتعطيل كتلة “الدستوري الحر” (16 نائباً من 217) للعمل الإداري والبرلماني، عبر الاعتصام في قاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس ديوان البرلمان والاعتصام داخله.
وعاين ممثلو النيابة اعتصام نواب الكتلة، حيث تنفذ اعتصاماً داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي؛ للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، رئيس المجلس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها هذه الكتلة، برئاسة عبير موسى، اعتصاماً داخل البرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت اعتصاماً مفتوحاً، على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة حزب حركة “النهضة” (54 نائباً)، أكبر كتلة برلمانية.
ويعتبر نواب أن ما تقوم به عبير موسى يستهدف إرباك وتعطيل والتشويش على عمل البرلمان.
وكثيراً ما أعلنت موسى، في تصريحات صحفية، أنها تناهض الثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987-2011)، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة “النهضة” برئاسة الغنوشي.
ويجري الرئيس التونسي مشاورات مع رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لاختيار شخصية يكلفها بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن وافق، الخميس، على استقالة قدَّمها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في ظل “شبهة تضارب مصالح” تلاحقه، وأثارت غضباً في الائتلاف الحاكم والبرلمان.
وتعمل موسى، وفق تقارير تونسية، على تعطيل عمل المجلس الذي يترأسه راشد الغنوشي، وذلك بدعم وتمويل من الإمارات في ظل وجود تقارير عربية ودولية تؤكد سعي الإمارات لتنفيذ انقلاب في تونس وتنصيب رئيس جديد يكون تابعاً لأبوظبي.
