علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على رفض محكمة العدل الدولية طعناً قدمته دول الحصار لقطر ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي لصالح الدوحة.
وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “أخيراً صدر حكم محكمة لاهاي لصالح دولة قطر باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني “ايكاو” نظر قضية إغلاق المجال الجوي أمام قطر وطيرانها، وأصبح الحديث فيه بمثابة تحصيل حاصل”.
وأضاف بن جاسم: “ما أريد أن أشير إليه هنا ما أنفق من مال وضيع من جهد ووقت بسبب مهاترات بناها أصحابها على باطل منذ بداية الحصار”.
وفي تغريدة أخرى، قال: “أو لم يكن من الأولى والأنفع أن ينفق ذلك المال ويسخر ذلك الجهد لمصلحة الشعوب التي بدأت تأن من الوضع المالي والاجتماعي؟ فقد كان من الممكن أن تستثمر تلك المبالغ الكبيرة لإيجاد حلول لكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنون”.
واستدرك بن جاسم: “لكن بسبب غياب الشفافية ومحاسبة المسؤولين وضعف أو قلة المشاركة الشعبية فإنه يصدق في هذه الحالة القول إن من أمن العقوبه أساء الأدب”.
وأكمل: “فوق ذلك فإن من المخجل تحويل الهزيمة إلى نصر في إعلامهم الذي يحترف الكذب كما قلت في تغريدة سابقة”.
وحكمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء (14 تموز/ يوليو 2020) لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول الحصار التي فرضت عليها حظراً جوياً .
ورفض قضاة المحكمة “بالإجماع” طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.
ويتناول قرار المحكمة التي مقرها في لاهاي، عنصراً أساسياً في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع.
وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة.
وكانت المنظمة قررت في 2018 أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلاً ولاغياً”، وهو ما رفضته المحكمة الدولية.
وسارعت قطر إلى الترحيب بقرار المحكمة، معتبرة أنه سيضع الدول المقاطعة لها أمام “ميزان العدالة والمساءلة الدولية”.
وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي: “نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي”.
وأكد الوزير القطري بعد قرار المحكمة أنهم “على ثقة بأن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن هذه الإجراءات غير قانونية”.
وتابع: “يعد حكم محكمة العدل الدولية جزءاً من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر”.
