وطن – طالبت مصر السلطات الإسبانية تسليم الفنان ورجل الأعمال المصري المعارض محمد علي، بتهمة ارتكاب جرائم احتيال ضريبي وغسيل أموال بين عامي 2006 و2018.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن وثائق حكومية مصرية وإسبانية اطلعت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن محمد علي يواجه خطر الترحيل إلى مصر بعد مثوله أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي.
ومُنح محمد علي 45 يوماً لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة خلاله بعدم ترحيله، لكنه رفض الاتهامات المنسوبة إليه برسالة إلكترونية، وقال: “لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد. إذا قمت بالاحتيال ، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟”.
وذكرت الصحيفة إن طلب التسليم هو أحدث طريقة من قبل مصر لاستخدام الأدوات القانونية والوسائل الأخرى لإسكات منتقدي السيسي الأكثر شهرة في البلدان التي يكونون فيها خارج نطاق خدماته الأمنية القوية.
وأضافت: “منذ عام 2013 ، قدم المدعون المصريون بتقديم العديد من طلبات التسليم إلى دول في أوروبا وآسيا من أجل عودة المعارضين ، وخاصة قادة الإخوان المسلمين، وقد فشلت الطلبات في الغالب ولكن بعض المعارضين احتجزوا في السجن أو جُمدت أموالهم لأشهر في دول مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند، كما سعت السلطات المصرية إلى ممارسة الضغط على منتقدي المغتربين من خلال استهداف أقاربهم داخل مصر”.
وقال علي إنه يأمل أن تقف المحاكم الإسبانية بجانبه ضد مصر ، لأن إسبانيا “دولة عادلة تناضل من أجل حقوق الإنسان”.
يأتي ذلك بعد آخر فضيحة فجرها محمد علي، حين كشف كيف يقوم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بدفع شعبه إلى الموت من أجل النقود.
وقال محمد علي آنذاك في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر” إن السيسي عاجز عن عمل حظر تجول كامل للشعب “لأن 60% من الشعب المصري أو 70 يشتغلوا يوم بيومه، فمن أين سيأتي بالنقود لإطعامهم؟”.
وأضاف محمد علي: “كان الحل الوحيد أن يقوم بتركهم يذهبون إلى أعمالهم ليُصابوا بفيروس كورونا”.
واتهم محمد علي أن السيسي يقتل شعبه عمداً، وقال: “كان الحل الوحيد لدى السيسي أن يترك الشعب يموت لأن النقود التي معه لا تكفي سوى له وللحثالة المرافقين له والذين يقومون على خدمته، حتى 60% من موظفين الحكومة تحت خط الفقر، والكبار الذين معه هم فقط من يمتلك نقود”.
كما هاجم علي كامل الوزير والإعلاميين المعارضين، وقال: “أنتم تتحدثون عن كباري وطُرق وكأنها معجزة إلهية أو بشرية، أين المعجزة في الطرق والكباري، وهي أمر طبيعي جدا وأقل ما يمكن عمله”.
وشبه هذه المشاريع بسهولة عمله لطبق الفول، وقال: “هل هذا أمر عظيم حقاً؟ هل السيسي صاحب البلد؟ طالما هؤلاء المتخلفين موجودين، لن نرى خير في حياتنا أبداً”.
الجدير بالذكر أن محمد علي فضح النظام المصري في سلسلة فيديوهات كشف فيها فساد كبير في مؤسسة الجيش، و”إهدار المال العام من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
وتصدَّرت تصريحات محمد علي -وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات- وسائل إعلام عربية، وبات المصريون والعرب المهتمون بـ”قضايا الفساد في مصر” التي تحدَّث عنها علي، يترقبون مقاطع الفيديو التي ينشرها الواحد تلو الآخر على حساباته.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات مصرية بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغا قدره 500 جنيه (نحو 29 دولارا) بعد إدانته ”بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال“.
لكن المحكمة قضت بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.
وقضى العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وأثارت قيمة الغرامة دهشة بعض المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.
