علق المحامي الكويتي البارز صلاح العلاج، على قضية النائب البنغالي الخطيرة التي هزت البلاد وباتت حديث الكويتيين، بعدما كشفت عن فساد بالجملة داخل أجهزة سيادية بالدولة وطالب “العلاج” وزير الداخلية بالبطش بالفاسدين من أكبر رتبة إلى أصغرها.
واستنكر “العلاج” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حجم الفساد الكارثي الذي كشفته هذه القضية وتورط مسؤولين بارزين، حيث كتب:”ايراني و بنغالي لعبوا بكيان دولة”
ايراني و بنغالي
— المحامي صلاح العلاج (@SalahAlelaj) July 14, 2020
لعبوا بكيان دووووولة !
السيد أنس الصالح وزير الداخلية
اظن انه لن يلومك مخلووووق
اذا بطشت بأجهزة كااااملة
من اعلى رتبة فيها الى اقلها
وجعلهم عبرة
اللى ما يشتغل عدل هذا مسااااهم في تشويه سمعة البلد
ننتظر قرارات تسريح و إحالة للتحقيق
انتصر " للكويت " يا انس •
وتابع مخاطبا وزير الداخلية الكويتي:”السيد أنس الصالح أظن انه لن يلومك مخلوق إذا بطشت بأجهزة كااملة من اعلى رتبة فيها الى اقلها وجعلهم عبرة”
وأضاف المحام الكويتي في تغريدته:”اللى ما يشتغل عدل هذا مساهم في تشويه سمعة البلد، ننتظر قرارات تسريح و إحالة للتحقيق انتصر ” للكويت ” يا انس”
هذا وتكشفت تفاصيل جديدة حول قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ قرابة شهر، لترفع الغطاء عن طبيعة الاتهامات التي وُجهت إلى النائبين في مجلس الأمة سعدون حماد وصلاح خورشيد اللذين ورد اسماهما في قائمة المتهمين بالقضية الشائكة التي ما زالت قيد التحقيق حتى اللحظة.
وتم توضيح الاتهامات استناداً إلى كتاب النيابة العامة الذي وجهته مسبقاً إلى مجلس الأمة لطلب رفع الحصانة عن النائبين بعد ورود اسميهما في سياق التحقيقات، فضلاً عن الكشف عن المتهم الأول في القضية والذي تبين أنه مواطن كويتي وليس النائب البنغالي الذي تم تصنيفه بالمتهم الثاني.
وجاء في كتاب النيابة الذي نشرته صحيفة ”الراي“ الكويتية، ”أن التحريات السرية كشفت عن وجود عصابة منظمة تمتهن المتاجرة بالبشر بقصد التكسب المادي، وهي مكونة من مواطن كويتي وهو المتهم الأول، والنائب البنغالي وهو المتهم الثاني، اللذين استخدما شركة مملوكة للكويتي لجلب عمال من بنغلادش عن طريق الغش والتدليس“.
وأشار كتاب النيابة الذي تضمن تفاصيل جديدة، ”أنه تم العثور مستندات وشيكات مصرفية صادرة بأسماء أشخاص البعض منهم يعمل في جهات حكومية رسمية، وذلك أثناء تفتيش منزل وشركة النائب البنغالي المتهم“.
ووفقاً للمعلومات المذكورة في الكتاب، فقد أنكر النائب البنغالي التهم الموجهة إليه في بداية الأمر، إلا أنه أقر لاحقاً بصحة التحريات وأكد أنه المدير الفعلي للشركة وبأن الشيكات المصرفية الصادرة لشخصيات في جهات رسمية كانت بقصد تسريع إجراءات صحيحة غير مخالفة للقانون.
كتاب النيابة أوضح ”أن النائب البنغالي أقر بدفعه مبالغ مالية إلى النواب الكويتيين، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب سعدون حماد، مقابل تسهيل معاملاته، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب صلاح خورشيد“.
إضافة إلى النائبين، فقد أقر المتهم بدفع 150 ألف دينار أي أكثر من 488 ألف دولار لنائب مدير عام شركة، وهو سوري الجنسية، وهو من أصحاب السوابق وغادر الكويت عام 2017، فضلاً عن أشخاص آخرين لم يتم ذكر أسماؤهم حصلوا على مبالغ ومساعدات لتسهيل معاملات للنائب البنغالي.
وتصدر اسم النائب البنغالي منذ شهر حديث وسائل الإعلام، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.
