كشف حساب خليجي شهير بتويتر حقيقة الخبر الذي أوردته قناة “الجزيرة” عبر برنامج “ما خفي أعظم”، عن استحواذ مجموعة رجل الأعمال الهندي الهارب “بي آر شيتي” ـ الذي نفذ أكبر عملية نصب بتاريخ الإمارات على مشروع ميناء عُماني في الباطنة شمال العاصمة مسقط.
حساب “الرأي العام الخليجي” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 13 ألف شخص على تويتر، نفى في تغريدة له، ما بثته قناة الجزيرة القطرية قبل أيام عن استحواذ مجموعة رجل الأعمال الهندي “بي آر شيتي” على ما نسبته ٧٠٪ من مشروع ميناء عماني يقع في منطقة الباطنة شمال العاصمة العمانية مسقط.
وتابع وفق ما رصدته (وطن):”ونلفت نظركم إلى أن الخبر غير صحيح ولا وجود للشركات المذكورة من بين الشركات المنفذة”
وأوضح الحساب في تغريدة أخرى أن الاحتمال الأقرب لهذا الأمر هو أن تكون إحدى الشركات الفرعية التي تعاقدت لتنفيذ مشروعات موانئ مملوكة لها بنسبة ٧٠٪ أو أن لا يكون لها وجود أصلا.
وأشار الحساب إلى أنه ربما تمت إضافة هذه النسبة بقصد غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مضيفا:” كما أن العمل بموانئ الباطنة العمانية يسير على ما يرام وبنمو متسارع”
وكانت قناة “الجزيرة” نقلت قبل يومين عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السلطات الإماراتية اعتقلت بيناي شيتي، نجل المستثمر الهندي الهارب بي آر شيتي، الذي تلاحقه مطالبات بسداد أكثر من 7 مليارات دولار، وما زال ابنه يعيش في الإمارات.
وكان تحقيق لبرنامج “ما خفي أعظم” كشف عن تسريبات لمراسلات بين شيتي ووكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، كانت إحداها بعد هروبه للهند في فبراير الماضي.
وتضمنت المحادثات التي جرت بين شيتي والمسؤول الإماراتي رسالة سرية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وأكد في رسالة له بعد مغادرته الإمارات استعداد ابنه بيناي وصهره المتواجدين في الإمارات للقاء في أي وقت.
وكشفت الشهادات والوثائق التي حصل عليها التحقيق أن بي آر شيتي “هرب من الإمارات بعد أيام من حضوره اجتماعا دُعي إليه من ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر البحر.
كما تكشف عن أن شيتي كان جزءا من شبكة تدير شركات واستثمارات لصالح منصور بن زايد، شقيق ولي عهد أبو ظبي، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الشبكة ارتبطت باستثمارات مختلفة داخل الإمارات وخارجها في مجالات عدة، منها الصحية والمالية والعقارية، وكذلك العسكرية.
وتوصل فريق برنامج “ما خفي أعظم” إلى أن شيتي يتهم جهاتٍ في الإمارات بتزوير توقيعه، وإنشاء شركات وهمية باسمه بقصد الاحتيال.
ووصلت مديونية مجموعة إن إم سي الإماراتية إلى 7.4 مليارات دولار؛ مما أدى إلى وضع مصارف إماراتية وأخرى أجنبية في مهب الإفلاس.
تعليق واحد
قريبآ ارسل بيدار المزرعة عشان يعلمكم الأدب ياقناة الجزيرة ويا تميم قلنا لك معطينكم احترام لا يجيكم الصوت احترمونا مفهوم عماني لا أعرف المجاملات