“مافيات وليست قنصليات”.. فضيحة مدوية للسفارة الإماراتية بالهند تعيد للأذهان فضيحة قنصلية السعودية بإسطنبول

يبدو أن سفارات السعودية والإمارات بالخارج أصبحت “مافيات” تعمل لصالح ابن زايد وابن سلمان، وليس لتسهيل ورعاية مصالح مواطنيهم حول العالم.

وفي هذا السياق تفجرت فضيحة مدوية للسفارة الإماراتية في الهند أعادن للأذهان فضيحة سفارة السعودية بإسطنبول، حيث تم قتل وتقطيع الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لكن الأمر هذه المرة مختلف حيث تورط دبلوماسيين بسفارة الإمارات في عمليات تهريب.

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الإخباري، إن الدبلوماسيين الإماراتيين يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصلية الإمارات العربية المتحدة في الهند، في قضية تهريب ذهب.

وفي التفاصيل بحسب الموقع البريطاني فقد عثرت السلطات الهندية على ذهب تبلغ قيمته أكثر من مليوني دولار، ويزن 30 كيلو غراما، موضوعا في حقائب دبلوماسية مرسلة من الإمارات إلى قنصليتها في ولاية كيرالا جنوبي الهند التي يعمل آلاف من عمالها في الدولة الخليجية.

وحتى اللحظة، لم يثبت تورط الدبلوماسيين أنفسهم بشكل مباشر في القضية، لكن الموظفة الهندية السابقة المشتبه بها سوابنا سوريش، زعمت أن صلتها الوحيدة بالشحنة كانت في قيامها بالاستفسار عن الشحنة بناء على طلب القنصل العام، وفقا للموقع.

وأضاف التقرير أن سوريش محتجزة حالياً لدى وكالة التحقيقات الوطنية الهندية، وأنها ألقت في طلب كفالة قدمه محاموها باللائمة على القنصلية، مؤكدة أنها لا تزال تعمل على “أساس الطلب” على الرغم من مغادرتها العام الماضي.

كما تم اعتقال الموظف الهندي السابق في القنصلية، ساريث كومار، بعد فترة وجيزة من العثور على الذهب، ولكن سفارة الإمارات سارعت إلى التأكيد على أنه لم يعد يعمل في القنصلية، وقالت في تصريح صحافي الثلاثاء إنه “تم فصل الموظف المعني لسوء السلوك، قبل هذه الحادثة بوقت طويل”، بينما أكدت دائرة الجمارك الهندية استخدامه لبطاقة التشغيل الخاصة بالقنصلية بشكل غير قانوني.

من ناحية أخرى، شكّل طلب كفالة سوريش مصدرا لمعلومات جديدة متصلة بالقضية، حيث قالت إن صلتها بالقضية كانت عبر مكالمات تم إجراؤها للجمارك قبل وصول الشحنة بناء على تعليمات القنصل العام بالوكالة، رشيد خميس الشميلي، الذي تولى منصبه عندما غادر سلفه الهند وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر يعمل في السفارة في نيودلهي على معرفة بكيفية التعامل مع الأمتعة الدبلوماسية لموقع “ميدل إيست آي”: “لا يمكن إرسال الأمتعة أو استلامها دون علم أو موافقة الدبلوماسيين في البلد الأم والدولة المضيفة”.

بينما نقل موقع “نيوز مينوت” الإخباري الهندي يوم الثلاثاء عن مصادر جمركية، قولها إن الشحنة “تمت الموافقة عليها رسميا وتوقيعها وتأمينها بختم رسمي وتم إرسالها من قبل حكومة الإمارات إلى قنصليتها في كيرالا”، الأمر الذي قالت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إنه مؤشر على عملية تهريب منظمة قد تكون لها آثار خطيرة على الأمن القومي.

من جهتها أرسلت سوريش لوسائل الإعلام المحلية رسالة صوتية تنفي فيها تورطها في تهريب الذهب، وقالت: “عندما تأخر تخليص البضائع، اتصل بي الدبلوماسي الذي كان من المقرر أن يستلمها في القنصلية الإماراتية وطلب الاستفسار”. “اتصلت واستفسرت … قال لي [مفوض مساعد الجمارك] سأتولى الأمر، سيدتي”. ثم قطع الضابط المكالمة.

وأضافت: “ليس لدي أي دور في كل هذه التطورات المتعلقة بالشحن الدبلوماسي غير هذا”.

وردا على سؤال بشأن ادعاء سوريش أنها كانت تعمل في القنصلية حتى بعد استقالتها، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في السفارة، إنه سيعلق إذا كان هناك أي “بيان من الجانب الحكومي” وأضاف: “لقد بدأت أبوظبي بالفعل تحقيقا في الأمر”.