أحدثت تصريحات حديثة لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، جدلا واسعا في الشارع الأردني عقب كشفه عن تفاصيل حساسة بشأن المال العام المنهوب والفساد وحجم الأموال المستردة لصالح الدولة وتلك المتوقع استردادها خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق قال “الرزاز” اليوم، الأحد، في كلمة حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل حماية المال العام، إنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء.
رئيس وزراء الأردن أضاف أنه “في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها”، لافتا إلى أنه منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجار العمل على استردادها”.
وبين هذه الإيرادات ستدخل الخزينة وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا.
وفيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال “الرزاز” إن الهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً.
وتابع:”والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة.”
وبين “الهدف الثاني طبعاً هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة”.
وزاد “في دائرة الجمارك، فالهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين”
وفي رسالة للمواطن الأردني قال رئيس الوزراء إن المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه، والمواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق “منصة بخدمتكم” والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”.
