شكل قرار مدعي عام هيئة النزاهة والفساد توقيف المقاول احمد يوسف الطراونة الشقيق الاكبر لرئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء غربي العاصمة عمان ، صدمة مراقبين خاصة بعد خمسة أيام من رفع إشارة الحجز التحفظي عن أموال الشقيقين وشركتين في قطاع المقاولة مملوكة لهم.
ليتخطى قرار مدعي عام النزاهة والفساد ، توقيف احد الشقيق الطراونة ، سطوة ونفوذ النائب احمد الصفدي مع النزاهة والفساد بحكم وثاقة العلاقة بينه ورئيسها مهند حجازي الذي بات ينفذ رغباته الشخصية بفتح ملفات شخصيات وزانة من عدمها، وربطها بالصراع الذي رافق ترشح الصفدي لمنصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي لعب فيه الطراونة دورا كبير ادى الى استبعاده من القائمة.
مهتمون يجمعون تخطي خصومة الصفدي مع عاطف الطراونة ودخول اكثر من لاعب جديد على الخط لعبة الصراعات التي تقودها الدوائر الأمنية ، تصل إلى سدة العرش حيث تجلس ” الملكة ” التي تدير في غرف القصر طواقم من المستشارين الذين يعملون لصالح مشروعها المتحالف مع الطبقة البرجوازية الرأسمالية عنوة، وإيقاع رافضي الانخراط والشراكة في شرك علب الدبابير المعدة مسبقا.
يستذكر رواية وزير المالية محمد العسعس أن هنالك قائمة بأكثر من سبعين اسما مطلوبة في قضايا التهرب الضريبي ، غير انه لم ترصد الصحافة المحلية عن هذه الاسماء ، الأمر الذي يرجح فرضية ما شيع مؤخرا انها قبلت التسوية والدفع عنوة خارج إطارها الرسمي ، على غرار تجربة مملكة بن سلمان او ما يعرف حادثة “ريتز كارلتون” الشهيرة.
تكتفي التسريبات غير الرسمية الحديث عن الوصول إلى تسوية ضريبية مع 228 شركة وفردا في الأردن دون الخوض في التفاصيل ولا تحديد المبالغ التي أعيدت لخزينة الدولة بعد المداهمات الشهيرة التي طالت ملف عائلة رجل البرلمان القوي ورئيسه بصورة أقرب إلى التشهير.
ويفسر معها توقيف الشقيق الطراونة ان العائلة ترفض التسوية والدفع خارج إطار القرار القضائي الذي تسعى فيه العائلة إحالة الملف العالق في أدراج المدعي العام لاكثر من شهرين الى القضاء ، ومنذ اللحظة الأولى لمداهمة مقرات الشركات في نطاق التحقيق للسجلات الضريبية أو بمراجعة وتقييم عطاءات ومقاولات طرحتها وزارة الأشغال ، الذي مثل منتصف الأسبوع الماضي وزيرها السابق سامي هلسة امام القضاء لسماع اقواله لعدد من العطاءات والأوامر التغيرية التي رافقتها.
عشيرة الطراونة احد اهم مكون قبلي عشائري في مدينة الكرك الجنوبية ، والتي اوصلت عاطف الطراونة للمؤسسة التشريعية لأول مرة عام 2003 ولخمس مجالس برلمانية متتالية ، تداعت مساء اليوم لاجتماع طارئ في ديوان ابناء الكرك بالعاصمة عمان لبحث تداعيات قرار التوقيف وتبعاته ، وسط ترقب خروج رجل البرلمان عن صمته والحديث بما خفي من ملف ظاهره التهرب الضريبي والاوامر التغيرية وباطنه انفتاح الشهية على شركة ” الديرة ” التي يمتلك الشقيقين احمد و محمد 70 بالمئة من أسهما ، والحاضنة ” لنادي ديونز” الاكثر شهرة والاغلى سعرا في العاصمة عمان ، والذي يتجاوز رأسماله 30 مليون دينار.
