يخطط الأردن لتطوير 3 قطاعات صناعية أثبتت وجودها وقوتها خلال أزمة “كورونا”، حتى تكون المملكة مركزا إقليميا لهذه الصناعات.
وتتمثل القطاعات في التصنيع الغذائي، والتصنيع الدوائي، والمستلزمات الطبية، كونها أثبتت وبحسب مختصين، قدرتها على تغطية متطلبات واحتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
وبينما تعطلت عجلة الإنتاج والتصدير في عديد البضائع خلال جائحة كورونا، انتعشت صادرات الصناعات الدوائية بالتحديد، إلى جانب المستلزمات الطبية، كالألبسة الواقية والكمامات والمعقمات.
وقال ممثل الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الأردن، مازن طنطش، لوكالة “الأناضول”، إن بلاده استطاعت ومنذ خمسينيات القرن الماضي تصدر دول المنطقة في مجال الصناعات الدوائية.
كما يتمتع الأردن، بحسب طنطش، بقدرات بشرية مميزة في المجالات الصيدلانية والكيميائية، كما ساعد تطور المؤسسات الرقابية على القطاع، في مواكبة المتطلبات العالمية في الصناعات الدوائية، وطرح وتسجيل منتجاته الدوائية في العديد من الأسواق العالمية.
ويقدر حجم صادرات قطاع الصناعات الدوائية في المملكة بحوالي 615 مليون دينار (867.1 مليون دولار) سنويا.
أما قطاع المستلزمات الطبية، فقد أنشئ خلال أزمة كورونا حوالي 112 مصنعا جديدا متخصصا في المستلزمات الطبية.
ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات على اختلافها داخل الأردن، 12 مصنعا، مقارنة مع مصنع واحد قبل الأزمة، فيما استحدث خلال الشهور الماضية، 28 مصنعا متخصصا في اللباس الواقي.
أما مصانع المعقمات قبل أزمة كورونا، فقد كان عددها 12، لكنه ارتفع خلال الأزمة إلى 50، بينما وصل عدد المصانع التي تعمل في مجال غرف التعقيم خلال الأزمة إلى 30، بحسب اتحاد الصناعات الدوائية.
من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية، محمد الجيطان، إن الأردن وإلى جانب تميزه بموقع جغرافي يتيح له سهولة التجارة، فإنه تبنى قوانين وأنظمة ملائمة واتفاقيات عربية ودولية، تعطيه ميزة تنافسية في الأسواق التي يصدر لها.
كما تتوفر محليا المواد الخام اللازمة لهذه الصناعات، بحسب الجيطان الذي كان يتحدث للأناضول، مشيرا أن صادرت الأردن الغذائية ارتفعت في 2019 بنسبة 9 بالمئة عن العام الذي سبقه.
وأكد أن “الأردن وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية، وقدرة على تغطية 65 بالمئة تقريبا من حاجة السوق المحلية في الصناعات الغذائية، وهذا ما أثبته أزمة كورونا”.
ويعمل في القطاع نحو 2600 منشأة صناعية، بحسب الجيطان.
ويقدر حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الغذائية، 4.5 مليارات دينار (6.3 مليارات دولار)، وبلغت صادرات القطاع العام الماضي 557.6 مليون دينار (786.2 مليون دولار)، مقارنة مع 524.6 مليون دينار (739.6 مليون دولار) في 2018.
فيما تعتبر الدول العربية المستورد الأكبر لصادراته الغذائية، وبنسبة تزيد على 90 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، وفق بيانات الإحصاء الأردني.
وتشكل صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية 9.1 بالمئة من مجموع الصادرات الصناعية للقطاعات الأردنية كافة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، قال للأناضول إن هذه الصناعات استطاعت أن تزدهر على مدار السنوات الماضية، لكن ببطء، بسبب غياب الدعم الحكومي لها.
وأضاف “إلاّ أن أزمة كورونا جاءت لتثبت قدرة هذه الصناعات التي تمكنت من سد حاجة السوق المحلية، واستمرت في الوقت ذاته بالتصدير إلى الخارج بكفاءة عالية”.
وأكد زوانة أن “هذه الصناعات تعمل بقواها الذاتية، ولو أنه توفر لها جزء من الدعم الذي تحظى به الصناعات المشابهة في بعض دول الإقليم، لتمكنت من السيطرة على أسواق المنطقة”.
