“كلامي ما راح يعجب المجتمع الذكوري”.. “شاهد” ماذا اقترحت محامية كويتية لحل مشكلة تجنيس أبناء الكويتيات؟

أثارت المحامية الكويتية شهد بوقماشة جدلاً واسعاً باقتراحها الحل الأمثل لإنهاء الجدل القائم حول منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المرتبطة بأجنبي.

وقالت شهد بوقماشة في فيديو رصدته “وطن”: “بما أننا في مجتمع ذكوري، وكلامي لن يعجب الكثير من الرجال، إذا سأتكلم باللهجة التي يعرفونها”.

وتابعت: “الذي يتزوج من غير كويتية، لا تتجنس، وتُعامل فقط معاملة الكويتي، أما الكويتية التي تزوجت من غير كويتي، أبناء يُعاملون معاملة الكويتي”.

ولم تنس شهد ذكر “البدون”، واستطردت: ” أما الكويتية التي تزوجت بدون، فهنا من حقهم أن يطالبون بالجنسية لأن حقوقهم في المجتمع ضايعة، أعتقد أن كلامي يرضي الجميع”.

يأتي ذلك بعد موجة جدل واسعة حول حملة تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات، والذي حصد 9000 توقيع تمهيداً لتقديم القانون لمجلس الأمة.

وأثارت الحملة جدلاً واسعاً بين الناشطون، الذين دشنوا هاشتاج #تجنيس_أبناء_الكويتيات، مابين مؤيدين ومعارضين، فمنهم من يرى أن البدون أحق بالجنسية من أبناء الكويتيات المرتبطات بغير الكوتييين، ومنهم من طالب والد الأبناء بالعودة بزوجته الكويتية وأبناءه إلى دولته الأصلية.

بينما أشار آخرون إلى كمية العنصرية في التعامل بين المرأة والرجل الكويتي المتزوج من أجنبية، والذي لا يقتصر حقه على منح جنسيته لأولاده، إنما يمكن له منح الجنسية لزوجته الأجنبية بناء على طلب مقدم من قبله لوزارة الداخلية.

وينص القانون الكويتي على أن المواطنة المتزوجة من غير كويتي، يحرم أبناءها من الحصول على جنسية والدتهم أسوة بالرجل الكويتي الذي يمنح أولاده وزوجته الحق في الحصول على الجنسية الكويتية.

ووضع القانون الكويتي استثناءً في هذا الملف، إذ أنه وفي حالة كان الأبناء مجهولي الأب أو لم يثبت نسبهم إلى أب يحق لهم الحصول على جنسية والدتهم كما يمكن لوزير الداخلية منح الجنسية لأبناء الكويتية المحافظين على الإقامة فيها حتى بلوغهم سن الرشد إذا كان والدهم أسيراً أو طلّق والدتهم طلاقاً بائناً أو توفى عنها.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فعدد الكويتيات المتزوجات من أجانب بلغ نحو 20 ألفاً، جميعهم ينتظرون إقرار قانون يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب.

الجدير بالذكر أن هذا القانون أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي منذ شهر يناير 2017 ويقضي بقانونية تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية لكل من له أب كويتي أو أم كويتية، بعد أن كانت المادة مقتصرة فقط على من له أب كويتي.