“وطن – عمان – محرر الشؤون السياسية “– تخفي كتب التاريخ المدرسية عقد الاتفاق الأول بين الملك المؤسس للدولة الأردنية ووجهاء شرق الأردن، والذي ينص صراحة على أن ” للأسرة المالكة الإمارة، وللشرق أردنيين التجارة”، قبل ان تقف المملكة اليوم على مفترق طرق خطير لم تشهده البلاد منذ تأسيسها، خاصة في عنوان المرحلة الجديد مكافحة الفساد العريض، الذي لم يعرف منه الأب الشرعي ولماذا جاء هذا القانون الفضفاض؟.
أمس غرد وزير إعلام الصدفة للحكومة أمجد العضايلة الذي تفوق “مديرها ” عمر الرزاز بحكم خبرته ابنا اسبقا لصندوق النقد الدولي في التعامل مع ملفات الصندوق وخفاياه، غرّد قائلاً إن ” التفتيش الضريبي لا يعني الإدانة والفيسبوك ليس ساحة لتوزيع الاتهامات “، وقدمت الحكومة نفيا واضحا بأنها داهمت منزل رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور وهو الخبر الذي خرجت به قناة المملكة والتي تعرف بتبعيتها للديوان الملكي، الأمر الذي شتت الشارع ليتساءل عن عقل الدولة الإعلامي والذي تشتت في الولاءات بين ديوان وحكومة.
وتبرز تساؤلات شعبية لماذا لم يتم الاعتذار لمن تمت مداهمتهم وتسريب أوامر المداهمة في ليلة معتمة لتكون المحاكمة الشعبية قبل القضائية، وان تُقصل منصات التواصل تاريخهم دون رحمة بغض النظر عن ما يمكن أن يظهر في أروقة المحاكم ، قياساً بقضية عبدالله النسور الذي تم رد اعتباره حتى وان كان صورياً، في حين ما زال عاطف الطراونة وإخوته ينتظرون قرار الإحالة للمحكمة من عدمه ، لحسم الشائعات الآخذة في تزايد ، يصر معها مهتمين أن الأمور تسير باتجاه أخر لا علاقة له بالمحاكم، وإنما بالأحكام العرفية القاسية.
ما الذي يحدث في سوق عمان المالي؟
لا احد يتخيل حجم التسلط والقوة التي تمارس على أشقاء الطراونة دون سابق إنذار، ولعل ما يحدث في أروقة سوق عمان المالي شاهد واضح على ذلك، حيث تمتلك شركة ” الديرة ” المملوكة لأشقاء رئيس البرلمانيين العرب 70 بالمئة من أسهم هذه الشركة، والتي تمتلك من ضمن ممتلكاتها “نادي ديونز” وهو النادي الأكثر شهرة في العاصمة عمان، والأغلى سعرا على الإطلاق، والذي يتجاوز رأسماله الــ 30 مليون دينار، وهنا تكمن الكارثة.
يقول وسيط مالي يعمل لدى شركة وساطة مالية عريقة لمحرر الشؤون المحلية السياسية الأردنية انه ” منذ أن وضعت الحكومة الحجز التحفظي على أموال وشركات الطراونة وهي تبيع باسهم هذه الشركة تحديدا “الديرة”، ومن دون أي إذن قضائي، وعندما يتساءل المعنيون بإدارة أسهم هذه الشركة تأتي الإجابة بلغة المافيات (لا اعرف هكذا جاءتني الأوامر)، لتباع الأسهم بأقل الأسعار في كل يوم ويتم تجميعها وبيعها لجهة غير معروفة.
ويرى بعض العارفين بالأسواق المالية أن هذه الجهة قد عرضت الشراكة سابقا مع شركة ” الديرة ” في نادي ديونز الشهير وتم رفض ذلك قطعيا، ما يفرض تساؤل من يدير المعركة ضد شركات عائلة الطراونة ، رغم معرفة الجميع بالإجابة، لكنهم يلتزمون الصمت – هو الصمت نفسه الذي لن يطول كما يقول احد مدراء العمال في شركات الاخوة الطراونة ، الحاضنة لأزيد من 4 ألاف عائلة أردنية، الذين بدأوا يتململوا خوفا على أرزاقهم إذا ما تمت تصفيتهم بالمعية.
مهتمون في الشأن الاقتصادي السياسي المحلي يبدون تخوفاً وقلقاً ، خاصة بعد التيقن ان ثمة من يريد أن يعيد الأردن إلى ما قبل الدولة التي بناها الأردنيون بعرق جبينهم وبنضالاتهم التي تسطّر بماء الذهب، يتساءل احد الشرق أردنيين الذي يصف نفسه بالقابض على الجمر، فلا هو القادر أن يخاطر بأمن دولته، ولا هو القادر على قول الحقيقة.
التسريبات تقول ان لسان حال عائلة رئيس مجلس النواب الأردني المطاردة بمزاعم التهرب الضريبي كما يشاع :”خذوا ما تريدون منا وإذا أردتم سنصفي جميع أعمالنا ونخرج خارج الأردن”، لتزداد التخوفات من تكرار سيناريو رجل الاعمال زياد المناصير الذي زرعت محطات وقود جوبترول أمام محطاته عنوة لكسرها، في حين يعرف جيداً مالك محطات جوبترول الخفي.
وتقول الرواية القبلية ما قبل الدولة الأردنية، حينما كان يغزي أحدهم على القبيلة المجاورة جغرافيا يعتبر فارسا خاصة إذا ما عاد بإبلها أو أغنامها، ورغم ذلك كان عندما تحين له الفرصة أن ينقض على كل شيء يترك لخصمه فرصة لينجو، فهل خصم الطراونة لا يمتلك أخلاق الفروسية ؟ يتساءل احدهم
“وطن ” ستكشف المزيد من ما خفي في ملفات مثيرة للجدل على الساحة الأردنية ضمن سلسلة حلقات تباعا… انتظرونا
تعليقان
ماهذا التقرير الركيك تشعر وان كاتبه يردح و يلقي التهم ويحلل بمزاجه , دعوا القضاء يعمل و من كان مظلوم سيأخذ حقه ومن نصب سيلقى جزاؤه اما اسلوب التخويف والهمز واللمز فلا يجوز ارحمونا رحمكم الله
موقعكم زعلانين كثير على الطراونة ، هذا واضح في نص المقال
لكن نسيتم أن القصة لا تعدو عن تصفية حسابات بين ديناصورات أكلوا الاخضر واليابس باستغلال موقعهم ووسلطتهم
السؤال ما هي مصلحتكم بالدفاع عنه