كشفت وكالة ” بلومبيرغ ” الأميركية أن شركة التصفية المكلفة بالإشراف على إعسار مجموعة “أبراج كابيتال” ومقرها دبي، قدرت عملية الاختلاس المتهم بها الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، عارف نقفي، بـ 1.4 مليار درهم (385 مليون دولار)، وهو أكبر بكثير مما ذكر سابقاً.
وقالت الوكالة في تقرير لها، نشرته أمس الأحد، إن وثائق جديدة قدمت إلى محكمة أميركية، يوم الجمعة الماضي، أفادت بأن المصفين رفعوا قيمة الاختلاس التي قام بها “نقفي” الباكستاني الأصل من 250 مليون دولار إلى 385 مليون دولار.
وأوضحت أنه استولى على هذه الأموال بين عامي 2009 إلى 2018، إذ قام بتحويلها لاستخداماته الخاصة في أكثر من 3700 صفقة.
ويعد نقفي واحداً من 6 مسؤولين تنفيذيين سابقين في “أبراج كابيتال” يواجهون اتهامات ناجمة عن انهيار شركة الأسهم الخاصة عام 2018.
وبدأت أزمة الشركة التي تأسست في دبي عام 2002 في الظهور عام 2018 عندما اتهم مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، المجموعة بإساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية، بينما نفت “أبراج” حينها إساءة استخدام الأموال.
أقرأ أيضاً: دبي الوجهة المفضلة للمهربين ولصوص الذهب.. الأمم المتحدة تصدم الإمارات بتقرير “فضيحة”…
وانهارت المجموعة الضخمة في غضون أربعة أشهر فقط بداية من فبراير/ شباط 2018، بينما استغرق بناؤها زهاء 16 عاماً وتحويلها إلى واحدة من أكثر المستثمرين تأثيراً في الأسواق الناشئة، وأكبر شركة أسهم خاصة في الشرق الأوسط.
ويعمل المصفون على تتبع المعاملات التي جرت في “أبراج”، وطلبوا من قاضي نيويورك الإذن بتقديم مذكرات استدعاء في 18 مصرفاً، كما سيتم استخدام المعلومات في دعوى قضائية مخطط لها في جزر كايمان تسعى لاسترداد الأموال لدفع مستحقات المستثمرين والدائنين للشركة التي تقدر بنحو مليار دولار.
كانت محكمة إماراتية قد قضت في سبتمبر/ أيلول 2019 بسجن مؤسس المجموعة المنهارة، غيابياً، بالسجن 3 سنوات، كما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية على المجموعة في يوليو/ تموز من نفس العام بقيمة 315 مليون دولار لخداع المستثمرين واختلاس أموالهم.
واستقطبت “أبراج” مستثمرين، بما في ذلك الشركات العائلية والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في الإمارات والخليج وبلدان أخرى شملت الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي إبريل/ نيسان 2019 وضعت السلطات البريطانية عارف نقفي قيد الإقامة الجبرية في لندن، ويواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وتتصاعد وتيرة الشركات المتعثرة في دبي والتي تطاول أزماتها بنوكاً ومؤسسات في دول عدة إقليمية ودولية. وأفاقت البنوك الإماراتية على أزمة ديون جديدة في مايو/ أيار الماضي، على خلفية إفلاس مجموعة “فينيكس كوموديتيز” التي تعمل في تجارة المنتجات الزراعية وبالأخص الأرز، بالإضافة إلى الفحم والمعادن.
ولدى المجموعة التي تأسست قبل 20 عاماً مكاتب في دبي وسنغافورة، وحققت إيرادات بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي 2019، لكنها انهارت أمام تداعيات فيروس كورونا الجديد.
وتعمل المجموعة في أنحاء العالم مع نحو 100 شركة في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية وتوظف ما يزيد على 2500 موظف.
وتأتي أزمة “فينيكس” بعد أسابيع من ظهور فضيحة مالية كبيرة، تتعلق بهروب الملياردير الهندي “بي آر شيتي” مؤسسة مجموعة “إن.إم.سي” للرعاية الصحية، إلى بلاده، بعد الحصول على قروض بنحو 6.5 مليارات دولار من الإمارات وبنوك إقليمية وعالمية.
وخرجت الفضيحة إلى العلن بعد أن شككت شركة “مادي ووترز” الأميركية للتدقيق المالي في الأوضاع المالية لـ” إن.إم.سي” في ديسمبر/ كانون الأول 2019 لتتوالى أحداث الانهيار.
واتسعت دائرة الفضيحة المالية، لتصل إلى العديد من الدول، منها السعودية ومصر، حيث يعد الملياردير الهندي المالك الرئيسي لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية بحصة تصل إلى 87.6 في المائة من أسهمها.
وتظهر العديد من الحوادث أن هناك أزمة تعثر كبيرة خلف الكواليس في الإمارات، خصوصا في دبي، حيث كشفت شرطة دبي في 29 إبريل/ نيسان الماضي، عن انتحار رجل الأعمال الهندي جوي أركال (54 عاما) بإلقاء نفسه من الطابق الـ 14 في إحدى البنايات، وهو من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى تعرضه لأزمة مالية أخيراً.
وتقدر وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” الأميركية للتصنيف ديون حكومة دبي وشركاتها بنحو 125 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb