ردت الهيئة العامة للسجون التونسية، على مزاعم جديدة للنائب في البرلمان التونسي الليبرالية عبير موسى، فيما يتعلق بوجود تواصل بين عدد من النواب و”إرهابيين” داخل السجون.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن “تحركات المسجونين في قضايا إرهابية تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة”، مؤكدةً أن “زيارة كافة المساجين تستند إلى شروط وإجراءات وتراتيب يضبطها القانون، وتخضع للمراقبة بالكاميرا، وهي عملية موثقة”.
وأوضحت الهيئة، أن وزارة العدل أذنت بفتح تحقيق في الموضوع، داعية إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلباً على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل، مشددة على أنها لن تتوانى بالدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات بالغرض.
وفي وقت سابق، زعمت النائبة موسى المدعومة من قبل الإمارات، أنه جرى السماح لعدد من نواب البرلمان بزيارة مودعين في قضايا ذات صبغة “إرهابية” بسجني المرناڨية وبرج العامري ليلاً، وبتسهيل من مسؤولين مقابل الانتفاع بامتيازات، زاعمة أنها تمتلك معطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين هذا التواصل.
وقالت موسي، في تصريحات صحفية، إن “هؤلاء الإطارات يتمتعون ببعض الامتيازات”.
الجدير ذكره، أن اتهامات طالت النائبة التونسية تؤكد تلقيها أموال من الإمارات للعمل ضمن مخطط يهدف إلى الانقلاب على نظام الحكم في تونس، وذلك بعد كشف المخابرات التركية للمخطط عبر وثيقة سرية عثر عليها بقاعدة الوطية الجوية في ليبيا.
وتقدم النائب عن حركة النهضة التونسية، بشر الشابي، بشكوى جزائية ضد النائب ورئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، (16 نائبا) بتهمة كسب أموال دون وجه حق، وتعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.
وقال النائب الشابي، إن “عبير موسي كانت تعمل محامية سنة 2010 ولكنها لم تقدم طلب عدم مباشرة، وكانت تشغل خطة مكلفة بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فضلا عن نيابة المؤسسات العمومية، بما فيه تضارب مع خطتها، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قام بتعيينها في منصبها، في حين أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق، محمد الغنوشي في 2011 “.
وأضاف: “لم تشغل عبير موسى أية مهمة أو تكلف بها في رئاسة الحكومة، ولكنها كانت تشتغل خطة مخبرة داخل سلك المحاماة، وتتقاضى أجر كاتبة دولة في الوزارة الأولى”، معتبراً أن ذلك يعد “تلاعبا بالمال العام، ويفترض محاسبتها بالقانون عبر إرجاع المال، والسجن الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات”.
وأضاف النائب: “قدمت إذنا على عريضة بتاريخ 6 آذار/ مارس لعرضها على الفحص الطبي، فتشنجها بالبرلمان يثبت مرضها العقلي، وهو أمر ثابت عند الشعب التونسي وعند النواب” على حد قوله.
وتابع: “نريد معرفة من يقف وراءها بالأموال الخارجية المشبوهة فقط لأجل تعطيل عمل البرلمان، وهذا ثابت أنها جاءت لأجل مهمة التخريب وإبطال عمل المجلس؛ فهي مدفوعة الأجر”.
يشار إلى أن عديد النواب يوجهون للنائب عبير موسى تهمة تلقي أموال من دولة الإمارات لتعطيل عمل المجلس.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
تعليق واحد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم …