في فضيحة جديدة لحكام الإمارات كشف تقرير أصدره فريق خبراء بالأمم المتحدة عن وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من إفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وسلط التقرير الضوء تحديدا على تهريب الذهب من شرقيّ جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن الصادرات الرسمية للكونغو من الذهب المُنقَّب عنه يدوياً لا تمُت بصلةٍ للواقع، إذ “تُهرَّب كميات كبيرة من الذهب” لينتهي بها المطاف إلى أوغندا وبوروندي ورواندا والإمارات العربية المتحدة وتنزانيا.
وقال الفريق في تقريره السنوي المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، عن الصراعات الجارية في الكونغو، إن الكونغو “واحدةٌ من أكبر مُنتِجي الذهب الحرفي في المنطقة، ومع ذلك فهي واحدةٌ من أقل المصدِّرين الرسميين”.
يشار إلى أنه في ابريل 2019 نشرت “رويترز” بيانات جمركية أظهرت أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من إفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006، بينما كان الحجم الإجمالي 446 طنا بدرجات نقاء متفاوتة ارتفاعا من 67 طنا فقط في 2006.
أقرأ أيضاً: في الربع الأول من العام الحالي .. بنك أبوظبي يتعرض لضربة كبيرة
ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الإفريقية، وقال خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم (رويترز) حينها إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة.
وبحسب التقرير، يتواصل ضخُّ بعض الأرباح من الذهب المُهرَّب في تمويل الميليشيات في شرقيّ الكونغو. حيث اخترقت العشرات من المجموعات المُسلَّحة المنطقة منذ انتهاء الحروب الأهلية بالكونغو منذ نحو عقدين، وغالباً ما تتغذى على عائدات الموارد الطبيعية.
وكانت الأمم المتحدة قد حذَّرَت في مايو 2020، من أن حركةً مُسلَّحةً في إيتوري تهاجم مناجم الذهب الحرفي قد تكون مُدانةً بجرائم حرب وخاطرت بإشعال صراعٍ إقليميٍّ جديد.
وقال فريق الأمم المتحدة أيضا: “بعض المصافي عملت كوسيطٍ، واستخدمت المدفوعات النقدية التي أفلتت من التتبُّع، إذ جرى تداولها من مركز تجارةٍ إلى آخر مِمَّا أخفى أصل الذهب المُهرَّب، واستخدمت أيضاً شبكات الشركات، مِمَّا صعَّب وضع صورةٍ للملكية النفعية”. وأضاف: “تملَّصَ معظم تداول الذهب من الشبكة المصرفية الرسمية”.
وسبق أن سلطت تقارير ودراسات الضوء على تجارة السوق السوداء في الذهب الذي يستخرجه الناس بل والأطفال ممن ليست لهم صلات بأي مؤسسات كبرى أو يحفرون لاستخلاصه دون إشراف من السلطات.
واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الإفريقية.
وقالت شركات تعدين في إفريقيا لرويترز إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات الأمر الذي يشير إلى أن واردات الإمارات من الذهب من إفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية.
وتتنامى على المستوى العالمي أساليب إنتاج الذهب غير النظامية من خلال استخراجه على نطاق محدود، وتمثل هذه الأساليب مصدر رزق لملايين الأفارقة وتساعد البعض في تحقيق دخل لا يمكن أن يحلموا به من الأنشطة التقليدية، غير أن هذه الأساليب تؤدي إلى تسرب مواد كيماوية إلى الصخور والتربة والأنهار.
وتشكو حكومات أفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهب وتهريبه بالمخالفة للقوانين وعلى نطاق واسع بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا.
ويجري تداول معظم الذهب في دبي التي تمثل مركز صناعة الذهب في الإمارات، وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016، ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات، غير أن الإمارات قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليار دولار من الذهب منها.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
