وضع سلطنة عُمان الاقتصادي الأخطر بين دول الخليج وتقرير “صادم” من البنك الدولي

أصدر “البنك الدولي” توقعات صادمة للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان هذا العام، جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) وتوقف عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون كلي ما أثر سلبا على حالة السلطنة الاقتصادية، كما سبق أن قالت وكالة “موديز” إن عجز موازنة سلطنة عمان سيكون الأكبر بين الدول الـ16 المصدرة للنفط؛ إذ تتوقع أن يصل إلى 20% خلال العام المالي الحالي.

وفي تقريره الصادر بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” والذي نشره على موقعه الإلكتروني، توقع “البنك الدولي” أن ينكمش الناتج المحلي لسلطنة عُمان بنسبة 4% خلال العام 2020.

وسيعاود الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان النمو بنسبة 2% خلال العام 2021، وسيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق تقرير البنك الدولي.

هذا وأشار “البنك الدولي”، إلى أن سلطنة عمان سجَّلت خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ نموًا بلغ 0.3% عام 2017، و1.8% عام 2018، و0.5% عام 2019.

وكانت وكالة “موديز” العالمية أكدت في تقرير لها، أن مخاطر الإئتمان ستكون أكثر كثافة على سلطنة عمان بسبب المساحة المالية المحدودة وضغوطات السيولة المتزايدة، وهو الذي يؤثر بشكل مباشر في تقييماتها.

شاهد أيضاً: سعيد جداد يقسم على المصحف أنه “يقدح من رأسه” ولا يتبع مخابرات…

ويشار أيضا إلى أن “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان الشهر قبل الماضي، بمقدار درجة واحدة إلى “BA2″، نتيجة تراجع القوة المالية الذي تجلى في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل أعبائه.

ويعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة.

ويُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb