قطر تحدد شروطها لحل الأزمة الخليجية وترفض أي مساس بسيادتها والقانون الدولي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن بلاده على استعداد لحل الأزمة الخليجية بشروط، واصفا مجلس التعاون الخليجي بـ “المشلول”.

جاء ذلك في حديث للوزير القطري مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، بالتزامن مع دخول حصار قطر عامه الرابع، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، في 5 يونيو/ حزيران 2017.

وأشار آل ثاني أن بلاده لا زالت على استعداد للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية، بشرط أن لا ينتهك سيادة قطر أو القانون الدولي.

وأضاف أن حصار قطر أضر بدول مجلس التعاون الخليجي “الذي لايزال مشلولا”، مشيرا أن الخلافات السياسية تقف عائقا أمام تحقيق مصالح شعوب دول المجلس.

وحول المبادرات المطروحة للحل، قال الوزير القطري: “لم تنجح الجهود المبذولة خلال العام الماضي، على الرغم من إحراز تقدم، ويبدو أن الطرف الآخر لم يرغب في الدخول في مفاوضات حقيقية”.

وعن الجهود الأمريكية للضغط على السعودية والإمارات لإعادة فتح مجالهما الجوي أمام الطائرات القطرية، لفت آل ثاني إلى أنه “لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن، لكننا ما زلنا على اتصال وثيق مع الأمريكيين”.

واستدرك: “هذا التصرف غير قانوني منذ البداية، ولقد رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ونأمل في استعادة مجالنا الجوي”.

وفي 5 يونيو 2017، فرضت الدول الأربع “إجراءات عقابية” على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!