صدمة تنتظر الوافدين المصريين.. هذا ما سيجري لهم اذا أقر مجلس الأمة الكويتي هذا القانون قريباً

حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تبعات إقرار مشروع قانون يجيز إنهاء عمل نحو 2.8 مليون وافد، خاصة أن الأسواق الكويتية تشهد ركوداً منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التي تسببت في خسائر فادحة.

جاء ذلك، إثر تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة الكويتي، بحيث ينص على خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة حيث لن يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية عن 15% من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين فيما لن يزيد عدد المصريين عن 10% من أعداد المواطنين وكذلك العمالة الفيليبينية والسريلانكية 10% وتم تخصيص نسبة 5% للعمالة من بنغلادش ونيبال وباكستان.

وحذرت وثيقة للجمعية الاقتصادية الكويتية، من مخاطر كبيرة على الاقتصاد وسوق العمل إذا تم الاستغناء عن الوافدين بصورة عشوائية حيث ستتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية وقد تؤدي إلى إغلاق شركات كبرى تعمل في مجالات مثل النفط والتشييد والبناء والعقارات وتجارة التجزئة والسيارات والإلكترونيات.

شاهد أيضاً: كويتية تكافح “كورونا” بطريقة جديدة صدمت كل الكويتيين وسخرية واسعة!

وذكرت الوثيقة أن هناك قطاعات حيوية ستتأثر بشكل خطير جراء الخطط المقترحة مثل القطاع النفطي الذي يعمل به أكثر من 90 ألف وافد وقطاع التعليم الذي يعمل به 75 ألفا من الوافدين منهم 35 ألفا في وزارة التربية و40 ألفا بالتعليم الخاص، والقطاع الطبي الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف وافد.

وقال مسؤول حكومي في وزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، وفق صحيفة “العربي الجديد”، إن الحكومة لديها خيارات وبدائل كثيرة من أجل البدء في خطوات تقليل أعداد العمالة الوافدة والاعتماد على أقل عدد ممكن من الكفاءات الأجنبية وإحلال المواطنين الكويتيين في الوظائف الإدارية.

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أن مجلس الوزراء ما يزال يدرس مشروع القانون الذي تقدم به النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الملا لتخفيض أعداد الوافدين ولم يتخذ قرارا بشأنه حتى الآن، مرجحا إدخال بعض التعديلات عليه بعد عرضه على اللجان المختصة بحيث يتم تسريح الوافدين في الوظائف الإدارية أولا والإبقاء على الوظائف الفنية النادرة لحين تأهيل كوادر وطنية.

وفي سياق ذي صلة، قال مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، إن عمليات الاستغناء عن الوافدين لن تكون عشوائية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من كافة الجهات الحكومية المتخصصة والقطاعات الاقتصادية من أجل تسريح أكبر عدد ممكن خصوصا من الجاليتين المصرية والهندية.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، وفق الصحيفة، أنه سيتم استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن عملية الاستغناء عن الوافدين، موضحاً أن الإجراءات، ستبدأ بتقييد تجديد الإقامات لبعض الفئات، ووقف الالتحاق بالعوائل، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الوافدين، وتكويت الوظائف في الجهات الحكومية وتسريح العمالة الهامشية تمهيدا لترحيلها.

وبحسب الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، يبلغ عدد سكان الكويت 5 ملايين نسمة منهم 3 ملايين و550 ألف وافد بنسبة 71%. ويوجد في الكويت 120 جالية، وتأتي الجالية الهندية في المرتبة الأولى بعدد مليون و95 ألف نسمة، ثم الجالية المصرية التي يبلغ عددها نحو 675 ألفاً.

وتبلغ نسبة العاملين من الجنسية الهندية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص 37%، وتأتي الجنسية المصرية في المرتبة الثانية بنسبة 21%.

وأعلن وزير شؤون البلدية الكويتي وليد الجاسم في وقت سابق عن خطة جديدة للاستغناء عن الوافدين الذين يعملون في وظائف إدارية في بلدية الكويت والاستفادة من الكوادر الوطنية.

ويوجد في الكويت 120 جالية، وتأتي الجالية الهندية بعدد مليون و95 ألف نسمة ثم الجالية المصرية التي يبلغ عددها نحو 675 ألفا ثم الجالية البنغلادشية 300 ألف…

ومنذ مطلع العام الحالي شهدت الكويت موجة تسريح غير مسبوقة بسبب التداعيات الاقتصادية جراء تهاوي أسعار النفط وتفشي كورونا ووقف الأعمال التجارية، حيث تشير البيانات الصادرة عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي إلى أن نحو 570 ألف وافد تم تسريحهم من وظائفهم، فضلا عن تخفيض أجور مئات الآلاف في القطاع الخاص بنسبة تصل أحياناً إلى 60%.

وتدرس الحكومة الكويتية مشروع قانون جديد يسمح للشركات في القطاع الخاص بالتفاوض مع الوافدين بشأن تخفيض رواتبهم خلال الظروف القهرية وتراجع الإيرادات.

وتسببت حادثة تجمهر العمالة المصرية المخالفة في مراكز الإيواء في حالة من الاحتقان والتراشق المتبادل بين النشطاء المصريين والكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما ظهرت مقاطع مصورة لعدد من الكويتيين يوجهون الإهانات للجالية المصرية الأمر الذي أثار غضب المصريين وجعلهم يعيشون في حالة قلق على مصيرهم.

ويعمل المصريون في الكويت في العديد من المجالات، 15% منهم يشغلون وظائف في الجهات الحكومية و55% يعملون في مهن لا تشترط الحصول على شهادات جامعية، فيما يعمل 30% في مهن مكتبية أخرى مثل المحاسبة والسكرتارية والمبيعات.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb