“عذبوه ونزعوا أظافره وحرموه من النوم” .. الإمارات تسعى لتشويه أردوغان عبر معتقل تركي

كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، عن تعرض عاملة الإغاثة التركية إمين أوزتورك وزوجها محمد علي أوزتورك، للاعتقال من الفندق المقيمين فيه، بمدينة أبو ظبي على يد رجال يرتدون ملابس مدنية، وذلك خلال حضورهم معرضاً لتجارة الأغذية.

وأوضح الموقع، أن رجالاً يرتدون الجينز والجلباب الخليجي أخذوا عاملة الإغاثة التركية وزوجها عنوةً من فندقهما ووضعوهما في سيارة SUV سوداء، وقبل أن يضعوا كيساً على رأسيها، مضيفاً: “صرخت إمين لتطلب من زملائها إخبار السفارة التركية عن احتجازهما، فيما نُقل الاثنان إلى منشأة بالقرب من دبي، حيث قضيا الليلة”.

وأوضح الموقع، أنه في صباح اليوم التالي نُقلت إمين إلى المطار بمفردها لترحيلها، وقال الرجل الذي أخذها إلى البوابة شيئاً واحداً فقط باللغة التركية: “قولي مرحباً لأردوغان”.

ورغم إطلاق سراحها، لم تكن هناك أية معلومات عن زوجها محمد علي أوزتورك، وبعد عودتها مباشرة إلى تركيا، سعت إمين وأصدقاء زوجها بكل الطرق الممكنة لمعرفة مكان زوجها.

وأرسل المسؤولون الأتراك مذكرات دبلوماسية رسمية إلى نظرائهم في الإمارات، الذين أصروا على أنهم لا يعرفون أي شيء عن الحادثة التي تعود إلى فبراير/شباط 2018، وفق الموقع البريطاني.

ويشير الموقع، إلى أن علاقة الدولتين اتسمت بطابع تنافسي حاد منذ الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، عندما بدأ مسؤولون أتراك يتساءلون علناً ما إذا كان لولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد أي يد في هذه المؤامرة.

كما وقعت حوادث مشابهة في الماضي، إذ اُحتجز العديد من المواطنين الأتراك في الإمارات لعدة أشهر لممارسة ضغوط على أنقرة. لكن جميعهم كان يُطلق سراحهم لاحقاً. أما حادثة محمد علي أوزتورك فكانت مختلفة.

وأضاف: “ظل رجل الأعمال التركي، المتخصص في تجارة الأغذية وهو في آخر الأربعين من عمره، محتجزاً لما يقرب من عامين ونصف، وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدرت محكمة محلية في الإمارات حكماً ضده بالسجن مدى الحياة بتهمة تزويد جماعة مسلحة، تحارب الحكومة السورية، بدعمٍ مادي، ونشر دعاية تحض على الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيدت المحكمة العليا في الإمارات الحكم في عام 2019” .

رد تركي

من جانبهم قال العديد من المسؤولين الأتراك، إن الاتهامات الموجهة ضد أوزتورك لا أساس لها.

وحسب الموقع، فإنه وفي مكالمة هاتفية مع زوجته، قال رجل الأعمال لزوجته إنهم احتجزوه في حبس انفرادي لمدة 30 يوماً، وعذبوه، واستجوبوه بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفاً: “سألوني كيف تحول قطر تمويلات إلى تركيا وإلى المقاتلين. وسألوني أيضاً عن أردوغان ودور عائلته”.

وتابع: “لا أعرف أي شيء عن هذه الاتهامات، إذا قلت لا أعرف، يضربونني، هم يحتجزونني في غرفةٍ باردة للغاية ويضعون وزناً على ظهري، ليجبروني على الانحناء دون الركوع بركبتي على الأرض، كنت أُجبر على الوقوف لأيام”، مشيراً إلى أن قدمه جُرحت وتُركت لتلتئم دون أي عناية طبية لائقة لأسابيع.

وأكمل الموقع: “سأله المحققون أيضاً كيف تسلم تركيا أسلحة لقوات المعارضة السورية، وخاصة الجماعات المتطرفة، وكان لديهم فضول عن الأسباب التي تدفع أردوغان إلى عدم التعاون مع إسرائيل، ورسمياً، كانت قوات الأمن الإماراتية تصف أوزتورك دوماً بأنه هدف مشروع. لكن سيرته العامة تختلف تماماً”.

وعُرف أوزتورك، الذي لا يتحدث العربية أو الإنجليزية، بإدارته حملات إغاثة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، وكان ينفذ هذه الحملات من خلال جمعية التعاون الجبلية التركمانية بايير بوكاك، وهي منظمة إغاثة أسسها عام 2016.

وزار شمال سوريا عدة مرات لتوصيل المياه، والغذاء، والملابس إلى المدنيين السوريين، الذين كانوا يتعرضون للقصف ويجبرون على النزوح.

لائحة الاتهامات

ادعت لائحة الاتهامات، التي أعدتها السلطات الإماراتية، أن أوزتورك كان ينقل هذه المساعدات إلى الجماعات المسلحة المتطرفة وليس إلى المدنيين. وكان دليلهم الوحيد هو صورة نشرها محمد علي أوزتورك مع قادة عسكريين محللين، بعضهم ينتمون إلى جماعات متشددة مثل نصرة الشام، وهيئة تحرير الشام، وغيرها من الفصائل المعتدلة.

من جانبه قال ميتي جينسر، محامية أوزتورك: “هذه الاتهامات محض هراء. لقد كان عامل إغاثة مدفوعاً بالرغبة في مساعدة الأشخاص الأبرياء، من الواضح، أنك لا تستطيع أن تعمل في هذه المناطق بدون الحصول على إذن من هذه الجماعات. اتهمته الإمارات بأنه يدعم الجيش السوري الحر، وجبهة النصرة، وجماعة أحرار الشام. كيف يُعقل هذا؟ هذه الجماعات تحارب بعضها البعض في الكثير من الأحيان”.

وتتضمن لائحة الاتهام فيديوهات وصور اشتباكات في سوريا كدليلٍ على تورطه في العمل المسلح. وأفادت لائحة الاتهام بأن “لديه صورة وهو يحمل بندقية”.

منطقة خطرة

وردت إمين على هذا الاتهام بأنه من الطبيعي أن يحمل زوجها بندقيةً، وقالت: “لقد كان بحاجة إلى بندقية كي يحمي نفسه، فهذه المنطقة خطرة”.

إلى ذلك فقد أظهرت العديد من إيصالات الاستلام، وفق الموقع البريطاني، أن أوزتورك كان ينسق جهود الإغاثة مع الهلال الأحمر التركي، وقال أجوز تنك، صديقه المقرب، إنه من المستحيل دخول أي شاحنة تحمل مساعدات إلى سوريا دون الحصول على موافقة الحكومة التركية.

وقال جينسر إن موكله حبس لمدة سبعة أشهر دون توفير أية استشارات قانونية له في موقعٍ تديره وكالة أمن الدولة، لافتاً إلى أنه كان يخضع للتحقيق والتعذيب باستمرار حتى اكتملت محاكمته في ديسمبر/كانون الأول 2018.

أضاف: “وكلنا محامياً إماراتياً، لكنه لم يتمكن من مقابلته إلا خلال جلسات الاستماع. ولم يوفروا له مترجماً، ولم يُسمح له بالدفاع عن نفسه بطريقة معقولة”.

وبمجرد أن أصدرت المحكمة حكمها ضده في ديسمبر/كانون الأول 2018، نُقل أوزتورك من حبسه الانفرادي إلى سجن الوثبة.

وبعد نقله، بات أوزتورك قادراً على محادثة زوجته عبر الهاتف، ليروي لها تفاصيل التعذيب التي تعرضه له.

تعذيب شديد

وقالت زوجته إمين: “لقد خسر 25 كيلوغراماً بعد التعذيب الذي تعرض له، بدءاً من نزع الأظافر ووصولاً إلى طريقة التعذيب المسماة (سترابدو)”، مشيرة إلى طريقة التعذيب التي تُقيد فيه يد السجين خلف ظهره ويعلق بواسطة حبل من معصمه.

وتابعت: “يفعلون هذه الأشياء عندما يرفض الاشتراك في مقطع فيديو يتهم أردوغان بارتكاب بعض الجرائم”.

من جانبه قال ياسين أقطاي: أحد مستشاري الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط: “هذه الدولة أشبه بالمافيا. ونحن في معركة. وتابع أقطاي أن الإمارات تحاول استخدام رهائن دبلوماسية للضغط على تركيا من فترة”.

وأضاف: “يريدوننا أن نُرحّل بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من البلاد، أو المعارضين الإماراتيين الذين يعيشون في إسطنبول”.