أوضح التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019، والذي تصدره إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، إلى وجود ارتفاع وبنسبة 0.71% في عدد شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث قدمت 1550 شكوى مقابل 1539 شكوى خلال عام .2018.
وبحسب ما جاءت به جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، التي أوضحت بأن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والتي شملها التقرير هي شكاوى جرائم الاغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض، لافته لأن بعض هذه الجرائم شهدت ارتفاعاً خلال عام 2019 وبعضها الآخر شهد انخفاضاً أيضاً.
أقرأ أيضاً: جريمة تفجع الأردنيين.. ماذا حدث حتى يطلق الأخ النار على أخيه في “العقبة” ويغرق في دمه؟
وأوضحت الجمعية بأن جميع هذه الشكاوى سجلت لدى المراكز الأمنية وأحيلت للقضاء لإصدار أحكام قضائية بشأنها، وهي أحكام قد تتضمن الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية أو وقف الملاحقة أو يتم تغيير تكييفها القانوني.
في حين شهدت شكاوى الاغتصاب ارتفاعاً بنسبة 22.8% خلال عام 2019، حيث قدمت 172 شكوى مقابل 140 شكوى عام 2018، وارتفعت أيضاً شكاوى الخطف بنسبة 10.4% وبعدد 180 شكوى مقابل 163 شكوى عام 2018، و انخفضت شكاوى هتك العرض انخفاضاً طفيفاً وبنسبة 0.98% وبعدد 1013 شكوى مقابل 1023 شكوى عام 2018.
وحول بقية الجرائم انخفضت شكاوى البغاء بنسبة 31.6% حيث قدمت 54 شكوى مقابل 79 شكوى عام 2018، كما انخفضت شكاوى الإجهاض بنسبة 18.8% وبعدد 13 شكوى مقابل 16 شكوى عام 2018، وبقيت شكاوى الزنا كما هي دون تغيير حيث قدمت 118 شكوى في عام 2018 ومثلها عام 2019.
كما وأكدت جمعية “تضامن” على أن البيانات تظهر بأن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تظهر اختلالات اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياها في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهر من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية.
ودعت “تضامن” جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة إلى اعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الاجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.
مشيرة لأنه لا بد من التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الآثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام.
وتجد “تضامن” بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.
كما وجهت “تضامن” دعوة إلى توفير شرطة نسائية في كافة المراكز الأمنية لاستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات واللاتي تعرضن لجرائم جنسية من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء.
واقترحت الجمعية التي هي معنية بإيجاد حلول لكافة الظواهر الاجتماعية السلبية، والتي تتعلق بالأخص بالنساء والفتيات والأطفال من الجنسين، وتحرمهم من التمتع بحقوقهم، إنشاء نظام مبكر شامل لظاهرة التحرش الجنسي باعتبارها الحلقة الأولى من حلقات العنف الجنسي، والجرائم الجنسية الأخرى الأشد خطورة.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
