نشرت قناة “الغد” الإماراتية، تقريراً أثار حالة غضب واسعة في الأوساط التونسية، ادعت فيه وجود “احتجاجات شعبية في تونس ضد تفشي البطالة وغياب سلع غذائية أساسية”.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “الأناضول” فإن مئات النشطاء التونسيين كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات غاضبة ومنتقدة للتقرير الذي نشرته القناة، واعتبروا أنه “يضلل الرأي العام، ويشوّه صورة تونس”.
وذهب آخرون إلى أن هذا الأمر يوحي بأن الإمارات بدأت بتنفيذ مخطط تخريبي جديد في تونس تحت إشراف القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، رجل ابن زايد للمهام القذرة وذلك بهدف وأد التجربة الديمقراطية في تونس.
وذكرت قناة “الغد” في تقريرها بوجود مظاهرات في 7 محافظات تونسية، احتجاجاً على تفشي البطالة، وغياب مشاريع البنى التحتية، ونفاذ سلع غذائية أساسية، وعدم توزيع السلع بشكل عادل على الفئات الضعيفة والمحتاجة خلال فترة الحجر الصحي المفروض ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأظهر التقرير الذي نشرته الغد صور مئات من المتظاهرين يجوبون في شوارع تونس، إلا أن هذه الصور هي قديمة، وليس لها أي علاقة بما يحاول التقرير توصيله.
وأوضح نشطاء بأن الصور التي نشرتها القناة وتقول بأنها لاحتجاجات مواطنين تونسيين على البطالة وغلاء الأسعار وخلافه، هي كانت مظاهرة لفريق كرة القدم بمحافظة بنزرت التونسية، شمال العاصمة تونس، وذلك احتجاجاً منهم على أوضاع المنشآت الرياضية، وليس له أي علاقة بما أورده التقرير.
وأشار ناشطون إلى أن المحتجين ظهروا في مقطع آخر ضمن تقرير الغد، وهم يرتدون ملابس شتوية، في حين أن الحرارة في هذه الأيام مرتفعة في تونس، معتبرين بأن التقرير يأتي ضمن مؤامرة تحاك ضد بلادهم.
كما طالب صحفيون تونسيون وبحسب مواقع تونسية وعربية، طالبوا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس “الهايكا” بضرورة “التحرك لإيقاف مثل هذه الادعاءات التي تزج البلاد في خانة صعبة”.
معتبرين بأن التقرير يفتقر لأبسط أساليب المهنية الصحفية، وأنه نقل صورة الوضع في تونس وكأن البلاد على حافة حرف أو انهيار وهذا ليس صحيح، كما دعا آخرون لضرورة مقاضاة قناة “الغد” الإماراتية ومطالبتها بالاعتذار للشعب التونسي على هذه الأكاذيب التي تحاول ترويجها.
ويتهم سياسيون ونشطاء تونسيون الإمارات باستعداء التجربة الديموقراطية التونسية، والسعي لمصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ المليارات في الساحة ودفع الأمور باتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013.
وزعمت تقارير الإعلام السعودي والإماراتي خلال الأسابيع الماضية بأن “راشد الغنوشي” رئيس البرلمان التونسي، حقق ثروة مالية ضخمة منذ عودته للبلاد، كما تعرضت أحزاب الثورة في تونس مثل “حركة النهضة” لهجوم شديد من عدة أطراف تدعمها الإمارات عبر الإعلام والذباب الالكتروني.
وبحسب مراقبين فإن الحملة الإماراتية هدفها الوقيعة بين البرلمان والرئاسة التونسية، وإثارة معارك جانبية بين الكتل البرلمانية والأحزاب رغبة في تفكيك مؤسسات الدولة، للسيطرة فيما بعد على قرارها السيادي.
تعليق واحد
هذه حرب إعلامية بين المحور التركي الإخواني الذي صار يتدخل في شؤون دول عربية وهو مكروه جدا في تونس و محور مضاد له تقوده الإمارات وكلاهما لا مكان له في تونس عنوان الحداثة العربية .
ستبقى تونس عصية على كل أشكال الرجعية وقطارها سريع و قوي وأبي لا يتوقف عند هذه المحطات التافهة.