تقدم الأمير الاردني علي بن الحسين، بالتعزية في الطبيب الأردني “عميش يوسف عميش” الذي سبق وأن قام بالتحذير من وباء كورونا عام 2014.
وقال الأمير الأردني في تغريدته التي كتبها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رحم الله الدكتور “عميش عميش”، وهو واحد من أطباء بلدنا، لقد كشف وحذر في عام 2014 عن وباء فيروس كورونا، رحم الله نشامى”.
وكان الطبيب الأردني عميش عميش قد كتب مقالة له في صحيفة “الرأي” الأردنية عام2014، تحدث فيها عن قصة الإنفلونزا عبر التاريخ، وهل يتحول “كورونا” لوباء خطير أم لا.
حيث قال الطبيب الأردني في مقالته: “قبل كل شيء أرفع صوتي عاليا وكلي ألم واقول أين المؤسسات الرسمية والخاصة العملاقة في العالم والوطن العربي والتي تصرف المليارات من الدولارات لتصنيع وشراء الأسلحة الفتاكة ورحلات الفضاء والأجهزة الالكترونية والصناعات التجميلية، أين هي اليوم من تصنيع لقاح وعلاج ضد فيروس يتسبب بوفاة 90 بالمائة من المصبين به.
وتابع الطبيب الأردني في مقالته حينها بانتقاد لضعف الجهود الدولية في هذا المجال، وعدم إعطاء البحوث الدولية قيمة لصحة الإنسان.
مقارناً ذلك بما حدث في وباء فيروس الإيدز، الذي قتل الملايين، مستعرضاً تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة الفيروس وخطورة انتشاره، والتي طالبت دول العالم آنذاك برفع حالة التأهب وتوخي الحذر الشديد بسبب العدوى التنفسيه التي يسببها فيروس كورونا الاكليلي.
كما عرض “عميش” في مقالته أن يكون هناك حملات توعية وتثقيف واسعة النطاق بإشراف وزارة الصحة الأردنية للتعريف بالفيروس، وتدريب الكوادر الطبية واختصاصيي الوبائيات والبيئة في جميع المؤسسات العلاجية الأردنية، وعزل كل من يشتبه به بأي أعراض للأنفلونزا، واستعداد جميع المراكز الطبية وكوادرها ووضع مراقبين على الحدود والمطارات لفحص القادمين للأردن وخلوهم من الأمراض.
كما لفت الطبيب الأردني لدور الإعلام ومؤسسات المجتمع المحلي والمدارس والجامعات باعطاء النصح للمواطنين، وعدم التقبيل والاقتراب أثناء المصافحة بين الأشخاص.
ودعا في نهاية مقاله المؤسسات العلمية والبيئية والاقتصادية والمالية القيام بواجبها نحو الدعم الجدي في مجال التمويل اللازم للأجهزة المخبرية والوقائية.
هذا والتحق موظفو القطاع العام في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة في الأردن بأعمالهم، أمس الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين من التوقف عن العمل بسبب فيروس كورونا.
وبحسب دليل إرشادي أعدته الحكومة الأردنية فإن الموظفين الذين سيلتحقون بعملهم سيكونون من سكان المحافظة التي يقع فيها مقر الدائرة الحكومية التي يعملون فيها.
وفي حال استدعى العمل ضرورة حضور موظفين من محافظات أخرى يتم إصدار تصاريح لهم لتمكينهم من التنقل من محافظة إلى أخرى.
وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت حدتها مع بدء تعطيل العمل وإجراءات الحظر والإغلاق التي فرضتها الحكومة.
