“حماقة” ابن سلمان سترتد عليه.. قرار جديد متهور سيؤدي لتمرد شعبي و”مجزرة” مرتقبة بصفوف المعلمين

أصدرت وزارة التعليم السعودية قراراً بات يهد مستقبل آلاف المعلمين السعوديين، يقضي بإبعاد المعلمين “المخالفين فكرياً” عن سلك التعليم بحسب وصف القرار، في الوقت الذي ما زالت فيه المدارس والجامعات مغلقة منذ بداية شهر مارس، لمكافحة وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

والقرار يأتي من باب العمل على إعادة هيكلة النظام التعليمي في المملكة السعودية، والمؤسسات التعليمية من المدارس والمعاهد العلمية وحتى الجامعات، بما يتماشى مع النظام الجديد وسياسات ابن سلمان.

وأشارت مصادر رسمية مطلعة نقل عنها موقع “عربي بوست”، إلى أن القرار يهدف لمعالجة الحقبة الماضية التي استمرت ستة عقود، والتي سيطرت فيها أفراد وشخصيات تابعة “للإخوان المسلمين” متأثرون بفكر “الصحوة”، الأمر الذي جعل التعليم في المملكة يعمل على تخريج جيل ينشأ على فكر التطرف، بحسب قولهم.

وأبدى معلمون مخاوفاً حقيقية بعد صدور القرار، حيث قال المدرس “عاصم بركاتي” وهو يعمل مدرساً في الثانويات في مكة المكرمة، للمواد الدينية والشرعية، في مداخلة له، بأن المنتسبين للفكر “الصحوي” والمتعاطفين معه بالآلاف في قطاع التعليم بالمملكة، وذلك لأن الأمر يعود لأكثر من ستة عقود، فمن المستحيل أن تنهي هذا الأمر بجرة قلم، فالتأثر بهذا الفكر والأيدولوجيا الإخوانية مسألة قديمة، على حد قوله.

وأضاف: “إن فصل آلاف المدرسين في تلك المدارس أمر غير منطقي، لاسيما بأن التفاصيل للقرار ليست واضحة، ولكن البادئ أن الهدف منه هو معاقبة المئات والتضحية بهم، للحد من انتشار الفكر الصحوي”.

مشيراً لأنه لدى وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتنفيذه حملة الاعتقالات بحق رواد ورموز الصحوة والمتعاطفين معها، بات الكثير من هؤلاء يلتزمون الصمت ولا يظهرون أي ميل سياسي أو فكري تجاه الجماعات الإسلامية أو ما يسمى بالإسلام السياسي.

فيما قال المدرس “محمد الغماس” في حديثه لـ”عربي بوست” بأن فكر الصحوة منتشر بشكل كبير بين أوساط المدرسين والمعلمين بالسعودية، وأن هذا ليس بجديد ولا بغريب، خصوصاً وأن المجتمع السعودي يعيش على هذا الفكر لعشرات السنين وتأثر به، بل إن الدولة السعودية هي من سمحت لهذا الفكر بالتمدد والانتشار، وبعد أن بات يشكل خطراً عليهاً قررت التخلص منه، مع أنه كان مسانداً لها في مرحلة “الجهاد الأفغاني”، حيث أن الفكر “الصحوي” بالسعودية هو الذي حد من انتشار الفكر الجهادي والداعشي، بل واستعانت الدولة في عهد الأمير نايف ونجله محمد برموز ودعاة الفكر” الصحوي” من الشيخ ناصر العمر وسلمان العودة والقرني وغيرهم الكثير لمواجهة هذا التطرف الفكري.

ومن جانب آخر قال الداعية السعودي أحمد قاسم الغامدي والذي يعمل مديراً على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة سابقاً: “القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التعليم جيد، وله إيجابيات مفيدة وكثيرة”.

ورأى الغامدي بأنه لن يسمح لمن سماهم ببعض المؤدلجين من يعملون في التعليم بممارسة المخالفة لتعليمات الوزارة، موضحاً بأن قطاع التعليم فيه شريحة كبيرة من تأثروا بجماعات الإسلام السياسي، ومؤكداّ بأن القرار يحتاج لبعض الجوانب لضبط تنفيذه وللمساعدة على التغيير المطلوب في المستقبل.

كما شدد “الغامدي” على ضرورة أن يكون للمعلمين دورات للتصحيح وتركز على النقاط المهمة من خلل استقراء الأخطاء والمخالفات التي وقع فيها كثير من المعلمين، معتبراً بأن المعلمين يحتاجون لدورات تصحيحية وتوضيحية لتعديل ذلك الخلل، إضافة للقاءات حوارية للطلاب، تساعد أيضاً على تصحيح ما تم ترسيخه تراكمياً في الأجيال المتتابعة حتى أصبح سلوكاً لا شعورياً، على حد قوله.

وبدأت الحكاية منذ تولي ولي عهد السعودية بن سلمان لسدة الحكم، والذي وعد بأن يقضي بشكل كامل على ما تبقى من فكر جماعة الإخوان المسلمين في مدارس السعودية، مؤكداً مضيه في “اجتثاث” كل من ينتمي لهذا الفكر أو من يتعاطف معه خلال فترة قصيرة.

لتقوم بعدها وزارة التعليم بإعادة صياغة مناهجها التعليمية لمحو أي تأثير لجماعة الإخوان فيها، كما عملت على إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة، من أي منصب بالقطاع التعليمي، خاصة الجامعات ذات التوجه الديني.