نشرت غرفة تجارة دبي، نتائج صادمة لمسح أجرته مؤخرا، كشفت خلاله أن 70% من الشركات في الإمارة تتوقع إغلاق أعمالها في غضون الأشهر الستة المقبلة، بضغط من تفشي جائحة فيروس كورونا وحظر الحركة العالمي.
وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، فإن المسح الذي أجرته الغرفة شمل 1228 مديرًا تنفيذيًا في مجموعة من القطاعات الشهر الماضي، خلال فترة الإغلاق الأكثر صرامة للإمارة. ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفًا.
من بين المشاركين، رأى أكثر من الثلثين مخاطر متوسطة إلى عالية تدفعهم للخروج من العمل في الأشهر الستة المقبلة، وقال 27% إنهم يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من العمل في غضون ستة أشهر.
وتعتمد دبي، التي تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا، على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات والتجزئة، ولا تتكئ على قطاع النفط كحال باقي الخليج العربي.
وقالت 74% من شركات السفر والسياحة إنها تتوقع إغلاق أعمالها في غضون ذلك الوقت، وتتوقع 30% من شركات النقل والتخزين والاتصالات المصير نفسه.
من جانبها علقت الغرفة قائلة: “إجراءات إغلاق المدينة الكاملة والجزئية تضع الطلب في الأسواق الرئيسية أمام طريق مسدود. أثر الصدمة يدفع النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم يسبق رؤيتها حتى خلال الأزمة المالية”.
وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قالت إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى (Aa2).
وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع.
وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.
وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.
في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية.
