نشرت مجلة “المجتمع والقانون” التابعة للادعاء العام في سلطنة عُمان، تفاصيل قضية أشغلت الرأي العام في السلطنة والتي وقعت لسيدة تعرضت للاعتداء والاختطاف.
وقالت المجلة، إن بداية القصة كانت بعد أن ورد بلاغ إلى أحد مراكز الشرطة يفيد بتعرض إحدى الساكنات في شقتها بالتهجم عليها جسمانيًا، وعقب ذلك تعرضت للاختطاف.
وأوضحت المجلة، أن المبلغ لم يكن يعرف المعتدي ولكنه التقط رقم لوحة مركبة الأجرة التي كان يقودها، موضحةً أن المجني عليها تنتمي لإحدى الجنسيات الآسيوية.
وأضافت المجلة: “كان رقم لوحة المركبة هو الخيط الذي أوصل إلى المعتدي في برهة بسيطة من الزمن، فتم اقتحام شقته في اليوم نفسه، لكن قبل ذلك كانت شقة المجني عليها تحمل دلائل على ما قام به المعتدي؛ فباب الشقة تعرض للعنف”.
وتابعت المجلة: “وجد في الشقة خصلات من شعر المجني عليها متناثرة في مواقع مختلفة وعليها آثار احتراق، كما عثر على علبة تحتوي على سائل سريع الاشتعال، ووجدت دشداشة عمانية عليها آثار احتراق”.
وأشارت المجلة، إلى أن المعتدي اعترف بالجرم المسند إليه وروى تفاصيل الحادثة، لافتةً إلى أنه تناول المشروبات الكحولية في شقته ثم توجه لشقة المجني عليها، إلا أن الأخيرة امتنعت عن فتح الباب له، رغم كثرة الطرق عليه.
وأضافت المجلة: “الجاني ظن أن السيدة تخفي رجلاً بالداخل كونه سمع صوتها تتحدث مع أحد وقرر اقتحام الشقة، وكسر الباب، فوجد المجني عليها مستلقية على سريرها، ولم يكن معها أحد، فسكب عليها مادة سريعة الاشتعال، وأشعل القداحة التي كانت في جيبه”.
وتابعت المجلة: “الجاني قال إنه فعل ذلك من باب الترهيب وليس بقصد الحرق، وقد امتدت النيران إليه وأصابته هو أيضا”، مؤكدًا أنه قام بنقل المجني عليها إلى شقته بهدف علاجها بنفسه من الحروق وليس الاختطاف.
بدورها، أحال الادعاء العام القضية إلى محكمة الجنايات، متهمًا المعتدي بجناية حجز حرية المجني عليها بالخطف، وجنحتي التعدي على سلامة الإنسان، وتخريب مال للغير عمدا، وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عليه ومصادرة المواد المضبوطة، وسحب رخصة القيادة.
