نشرت مجلة “المجتمع والقانون” التابعة للادعاء العام في سلطنة عمان، تفاصيل عملية إغواء من ذئب بشري لفتاة مراهقة تبلغ من العمر 14 عاماً، مشيرةً إلى أن أمها تمكنت من انقاذها باللحظات الأخيرة.
وقالت المجلة، إن القصة بدأت إثر تقديم شكوى كتابية من والدة مراهقة لإدارة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات، مفادها قيام المتهم (أ.ع) بالتواصل مع ابنتها المجني عليها عبر انستجرام، وبعدها عبر واتساب، يحرضها على التقاط صور لنفسها في وضعيات مخلة بالحياء والأخلاق العامة، ثم ترسلها له عبر التطبيقين.
وأضافت المجلة: “حسب الشكوى فإن الشاب أرسل إلى الفتاة المراهقة مقاطع مرئية خليعة وذلك في محاولة منه لاستثارة غريزتها الجنسية”.
وعلى ضوء ذلك، تم تفريغ هاتف المجني عليها بمعرفة عضو الادعاء العام، لتبين صحة ما جاء في الشكوى.
وتم الوقوف على مجموعة من الرسائل المحرضة لها والملحة لالتقاط صور خاصة لنفسها، وفي وضعيات مخلة بالآداب.
وتابعت المجلة: “الأمر لم يقف عند ذلك الحد من الرسائل وإنما كشفت الرسائل أيضا عن طلبه الملح للالتقاء بها في خلوة صحيحة؛ لأجل ممارسة الجنس معها بينما كانت دائما تتعذر بانشغالها في الدراسة”.
وأشارت المجلة، إلى أن القضية كادت أن تكون مجرد شكوى قدمتها الأم ووقفت تفاصيلها عند الادعاء العام بعد ما قام والد المجني عليها بالتنازل عن القضية درءاً للفضيحة وإعرابه عن رغبته في إنهاء الدعوى بلا محاكمة.
واستدركت المجلة: “لكن اعتراض والدة الفتاة على طلب والد الفتاة أعاد القضية، مشيرة إلى أنها هي المسؤولة عن مستقبل ابنتها، كونها هي الحاضنة لها، وأنها لذلك متمسكة بملاحقة المتهم قضائيا، لينال جزاءه العادل، جراء العبث بشرف وعفة ابنتها القاصر”.
وتابعت المجلة: “عملية تفريغ الرسائل كشفت صحة التفصيلات الإضافية التي صرحت بها الفتاة حول الكيفية التي حاول بموجبها الجاني استغلالها، وامتناعها عن التجاوب معه في هذا الأمر المخل”.
وأكملت: “الادعاء العام قام باستجواب المتهم الذي أنكر كليا الاتهام، وأكد أن المعرف الإلكتروني الذي استخدمه في التواصل مع المجني عليها يعود إليه شخصياً، إلا أنه كان يتواصل معها تواصلاً عادياً مجردا من أية تجاوزات لحدود الأدب”.
وأشارت المجلة، إلى أن الجاني تذرع باحتمالية أن يكون أحدهم قد اخترق هاتفه وحسابه، وبدرت منه تلك العبارات المسيئة للأدب، والمنسوب صدورها له، لافتاً إلى أن الادعاء العام أصدر اذن قضائي بتفتيش مسكن المتهم؛ لضبط ما يحوزه من أجهزة أو هواتف متعلقة بالواقعة محل الاتهام.
وأكملت: “تم ضبط جهازي حاسب آلي محمول، وهاتف نقال أحيلت جميعها إلى إدارة الدعم الفني؛ الذي كشف التقرير الصادر عنه عن ضبط العديد من الصور والمقاطع المرئية ذات المحتوى الإباحي”.
وبنيت المجلة، أن الادعاء العام أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الجنايتين المذكورتين، فاعتصم بالإنكار أمام التحقيقات النهائية التي أجرتها المحكمة.
وبينت أن المحكمة واجهت المتهم بالرسائل التي كان قد أرسلها لوالدة المجني عليها، والتي أقر فيها صراحة بالجرم المسند إليه، وأبدى فيها اعتذاره عنها، دون إضافة.
وتابعت المجلة: “قضت المحكمة بإدانة المتهم بالجنايتين، وقضت بسجنه وتغريمه ومصادرة الجهاز محل الجرم”.
