السلطان هيثم بن طارق يعلن الحرب على الفساد الإداري ويتخذ قرارا تاريخيا لصالح الباحثين عن عمل

بدأ السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، في تعديل منظومة الإدارة الداخلية للسلطنة وأعلن الحرب على الفساد الإداري كما وعد في خطابه الرسمي الأول عقب توليه مقاليد الحكم.

وفي هذا السياق وبأوامر عاجلة من السلطان هيثم لصالح الباحثين عن عمل بالسلطنة، أصدرت وزارة المالية العمانية قرارا إلى كافة الشركات الحكومية باحلال الوظائف القيادية والإشراقية في الشركات الحكومية، وتوظيف الباحثين عن عمل (العمانيين) فيها.

وجاء في بيان وزارة المالية بالسلطنة والذي انتشر على مواقع التواصل ونشره حساب “الشاهين” العماني المعروف بتويتر هو الآخر،  أنه في إطار الحرص الذي توليه الحكومة في إعداد وتهيئة القوى العاملة الوطنية وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

“وحيث تلاحظ من خلال تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجود أعداد كبيرة من الوافدين الشاغلين للوظائف القيادية والإشرافية في الشركات الحكومية وكون الشركات الحكومية ذات بيئة جاذبة ومحفزة لاستيعاب العمانين المؤهلين الباحثين عن عمل وللنهوض بدورها في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى إيجاد فرص عمل للعمانيين وبناء كفاءات وقدرات وطنية.”

أقرأ أيضاً: هكذا علّق “الشاهين” العُماني على تقرير حول “سعي السلطان للحد من إساءة استخدام…

“فإن وزارة المالية تود التأكيد على كافة الشرطات الحكومية بضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وذلك وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية على أن يتم تقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام 2021 في شهر يوليو القادم، راجين إيلاء هذا الأمر الأولوية القصوى تحقيقا للصالح العام”.

وكان  موقع ” تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، نشر تقريراً كشف فيه عن أن السلطان هيثم بن طارق، عقد مؤخراً اجتماعاً مع كبار المسؤولين العمانيين لبحث الجهود المبذولة للحد من إساءة استخدام الأموال في السلطنة.

وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات وشؤون التعاون الدولي “أسعد بن طارق”، ووزير الداخلية “حمود بن فيصل البوسعيدي”، ووزير ديوان البلاط السلطاني “خالد البوسعيدي”.

ونقل الموقع على لسان السلطان هيثم بن طارق قوله إن جهوده للحد من سوء استخدام الأموال ستبدأ بنفسه وعائلته ليكون مثالاً لجميع المسؤولين وأفراد عائلة آل سعيد الحاكمة.

وكشف أنه زود وزارة المالية بقائمة شاملة بأمواله وأموال عائلته وطلب تخفيض نفقات ديوان السلطنة بحوالي 30%.

وأضاف أنه أقال ما يقرب من 300 موظف حكومي كانوا يتلقون رواتب عالية لسنوات، يشمل هؤلاء الموظفين المستشارين والضباط ومسؤولي الأمن في ديوان البلاط السلطاني.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي، لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما، مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.

وقال السلطان هيثم في الخطاب -الذي بث على التلفزيون والإذاعات الوطنية- ورصدته (وطن) حينها إن عمان على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء، مشيرا إلى بدء تطبيق الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” والتفاعل مع التحديات الدولية الراهنة وتأثيراتها على المنطقة.

وقال في خطابه إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، مؤكدا الحرص على الاستماع لهم وأنهم سيجدون العناية التي يستحقونها. كما أكد أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن الأولويات الوطنية.

وأبدى حرصه على شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها، وعلى أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وتعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد السلطان هيثم العمل على تطبيق مراجعة شاملة لأعمال الشركات الحكومية لتطوير أدائها ورفع كفاءتها، وشدد على تبسيط الإجراءات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأضاف أنه سيولي كل الرعاية لتطوير الإطار الوطني للتشغيل باعتباره من ركائز الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص.

وعبّر عن الحرص الكامل على توجيه موارد البلاد المالية بالشكل الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل مع توجيه الحكومة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb