وطن- شهدت المظاهرات التي جابت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، مواقف طريفة عكست طبيعة الشعب اللبناني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، دفعت الكثيرين للخروج في تظاهرة ضخمة ضد الحكومة التي يديرها حسان دياب مطالبين بإستقالة حكومته، في ظل الظرف الصعب الذي تمر فيه الدولة اللبنانية مع تفشي فيروس كورونا في العالم.
وتداول ناشطون لبنانيون لقطات رصدتها “وطن” للمسيرات الاحتجاجية في عدد من ساحات وميادين بيروت وجبل لبنان وبعلبك الهرمل.
مكملين ❤️🇱🇧🇱🇧❤️
— Ahmad Mogharbel (@Ahmad_Mogharbel) April 21, 2020
#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Mit6SNG6Nz
ولم يكترث المتظاهرين بأزمة فيروس “كورونا” التي اجتاحت العالم، فقد ارتدوا كمامات رُسم عليها علم لبنان، وارتدوا قفازات بلاستيكية كإجراء وقائي.
#ثورة # لبنان_ينتفض pic.twitter.com/w3teY2XYF9
— LJ (@LayalJebran) April 21, 2020
#ثوار # لبنان_ينتفض pic.twitter.com/mklSNJ7oSw
— LJ (@LayalJebran) April 21, 2020
وكانت عبارة “الطبل للموسيقى مش للإعلام” الأكثر تدويناً في اللافتات التي رفعنها جميلات لبنان، كما رُفعت شعارات أخرى مثل “ضرائب على راس المال فوراً”، و”ممنوع الإفلات من الحساب بدنا قضاء فعال ومستقل ونزيه”.
— LJ (@LayalJebran) April 21, 2020
وقامت إحدى المُتظاهرات – كما يظهر بالصورة التي رصدتها “وطن” – تتراقص فوق سيارة مُمسكة بيدها العلم اللبناني.
وكانت الممثلة اللبنانية كارمن لبس من المتضررين من الإفقار العام، وعدم تمكن المواطنين من سحب مدخراتهم المالية في البنوك.
ونشرت فيديو عبر “انستجرام” تشتكي فيه من غلاء المعيشة، ورفضها لسحب المال المودع في حسابها بسعر الصرف الرسمي لليرة 1500 ليرة في وقت يباع الدولار لدى الصرافة بأكثر من ذلك بكثير، معتبرة أن هذه العملية هي سرقة بحق المواطن اللبناني.
ووجهت كارمن حديثها لجمعية المصارف في لبنان، وقالت: “بدي جزء من مصرياتي بدي آكل، والمسئولين لا يسأل ولا يحزنون، وأنا أريد مصرياتي سلموني بطاطا لا تسلموني شعير”.
View this post on Instagram
وكانت ثقة اللبنانييين بالبنوك قد اهتزت بعدما فرضت سياسة تقييد حركة رؤوس الأموال (كابيتال كنترول) وترتب عليها التضييق بصورة كبيرة على عمليات السحب والتحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار.
كما تسبب النقص الحاد فى الدولار، إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 50% فى السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزى (الدولار يساوى 1500 ليرة) والثانى فى السوق الموازية (الدولار يساوى 2200 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية فى البلاد وجمود شبه كامل فى حركة التجارة والصناعة.
