أصبحت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، معرضة للمسائلة القانونية والحبس عقب تقدم محامي كويتي شهير ببلاغ ضدها يتهمها فيه بنشر اخبار كاذبة تهدد أمن الكويت واستقرار الدولة.
وفي التفاصيل تقدم المحامي الكويتي بشار النصّار، بشكوى جزائية رسمية للنائب العام في الكويت ضد فجر السعيد، مؤكدا أنها كانت تنشر تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر” في الفترة من 27 وحتى 31 مارس الماضي من شأنها إضعاف هيبة الدولة.
وأرفق “النصار” بدعوته إحدى تغريدات السعيد التي جاء في مضمونها: “منو النائب اللي جاب عياله من لندن متخطي الدور مو مهم عندي اسمه بقدر ما عندي هلع أن تكون واسطاتهم لازالت ماشية في منظومة الدولة الجديدة لما بعد كورونا”.
وأكد المحامي الكويتي أن هذه التغريدة فيها إشارة إلى أن هناك نوابًا يتجاوزون القانون في هذه الفترة الحرجة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإحضار أبنائهم من الخارج متخطين مستحق الدور.
كما لفت المحامي بشار النصار في شكواه إلى أن فجر السعيد في يوم 27 مارس قامت ومعها علي أحمد ببث حلقة على قناة “سكوب” تضمنت نشر كشف للقادمين من بريطانيا عبر شركة الخطوط الجوية الكويتية، وأشارت إلى وجود اسمين لبنات النائب عودة الرويعي لافتين إلى أنه أحضرهما في دور غير دورهما.
وأرى ناشطون أن هذه الدعوى لن تؤثر على فجر السعيد، ملمحين لعلاقاتها القوية داخل الدولة.
وكتب أحد النشطاء:”سبق وان تم رفع دعوي ضدها تطالب بالتطبيع مع الكيان وبالوثائق والصور، وتم حفظ الدعوي بسرايا النيابة”
وهاجم آخر فجر السعيد وبرنامجها المثير للجدل:”السيد او السيده فجر السعيد وزميله علي احمد ممن أبتليَ بهم الإعلام الكويتي. نتمنى إلغاء تلك القنوات التي تثير الرأي العام على ادارات الدوله، نساء جريئات متشبهات بالرجال”
هذا وتابع بشار النصار في شكواه ضد فجر السعيد أن في يوم 30-3-2020 في الساعة العاشرة مساء أذاع أحمد من خلال القناة التي تمتلكها السعيد حلقة للدفاع عن الوافد المبعد المدعو محمد عادل الذي ابعدته وزارة الداخلية لدواعي المصلحة العامة والأمن العام والآداب العامة حسب ما تملك من سلطة وفق المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتخللت هذه الحلقة مداخلة المبعد محمد عادل والذي قرر أنه ظلم وأن الضباط الذين حققوا معه واصطحبوه إلى الابعاد قرروا له أنه مظلوم واستطرد الإعلامي علي أحمد الحديث مقررا بأن المبعد مظلوم بأسلوب تهجمي للجميع مصورا للعالم أن وزارة الداخلية تأثرت بالمغردين وأبعدته ظلما”.
وأضاف في شكواه التي ضمن بها تغريدات أخرى: “لا يخفى على معاليكم أن ما قامت به المدعوة فجر عثمان السعيد والمدعو علي أحمد يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 31 لسنة 1970 والتي تشير إلى المعاقبة بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات لم أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد”.
واختتم بأن بلاده تمر بظروف صعبة جراء فيروس كورونا وطالب النائب العام بتحريك الشكوى وإحالة فجر السعيد وعلي أحمد وفق نصوص القانون إلى حسب ما يراه.”
