وطن _ فجرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية مفاجأة صادمة بكشفها أن قوات الأمن المصرية اعتقلت بشكل تعسفي واختطفت وعذبت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما”، بينما غضت النيابة والقضاء الطرف عن قضيتهم.
المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، نشرت تقريرا بعنوان “لم يراعِ أحد كونه طفلا” تكشف فيه “روايات مروعة لما تعرض له الأطفال وقصص التعذيب، واختفاء القسري”، ومنهم من قالوا “إنهم عُلقوا من السقف وأيديهم مقيدة خلفهم حتى انخلعت أكتافهم، وضربوا مرارا وتكرارا، وصعقوا بالكهرباء، وأُجبروا على المكوث في أوضاع مؤلمة”.
وقالت منظمة هيومن رايتس إن قوات الأمن المصرية احتجزت “مئات الأطفال” منذ تولي الجيش السلطة في عام 2013، مشيرة إلى أنها وثقت انتهاكات ضد 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما وقت القبض عليهم.
و”غالبا ما يُعتقل الأطفال من دون إخبارهم بالسبب أو لأنهم ببساطة شاركوا في مظاهرات”، كما جاء في التقرير الذي أنجزته هيومن رايتس ووتش بالاشتراك مع منظمة “بلادي – جزيرة الإنسانية”، غير الحكومية المعنية بمساعدة أطفال الشوارع.
المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بيل فان إسفلد، أوضح وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس أن “الأطفال يتحدثون عن إيهامهم بالغرق وصعق ألسنتهم وأعضائهم التناسلية بالكهرباء، ومع ذلك فإن قوات الأمن المصرية لا تواجه أي عواقب”.
وقالت فرانس برس إنه لم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق.
وجاء في التقرير أن “14 من أولئك الأطفال قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي”، حيث يجري استجوابهم بمعزل عن العالم الخارجي. وفي حالتين إضافيتين، “تعرض طفل لتهديدات لفظية لكي يعترف بجرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح من حراس السجن”.
أقرأ ايضا
هيومن رايتس ووتش تتهم الداخلية المصرية بتصفية العشرات في عمليات قتل مشبوهة (فيديو)
ونقلت المنظمة عن صبي قالت إنه اعتقل في سن 16 عاما، إبلاغه أحد الأقرباء أنه قلق من أنه “قد لا يستطيع الزواج أو إنجاب أطفال أبدا بسبب ما فعله به أفراد الأمن أثناء احتجازه”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها وجمعية “بلادي” وثقت أقوال أطفال وأسرهم ومحامين عنهم بالإضافة لوثائق محاكم، واستئنافات السلطات والسجلات الطبية وأشرطة فيديو.
وقالت آية حجازي، المديرة المشاركة لجمعية بلادي، “الروايات المروعة لهؤلاء الأطفال وأسرهم تكشف كيف أن آلة القمع في مصر عرضت هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة”.
حجازي تحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، واحتجزت في مصر قبل نحو ثلاث سنوات بتهم تتعلق بعمل “بلادي”. واعتقلت مع زوجها وستة آخرين في أيار 2014 بتهمة الإساءة للأطفال، وتمت تبرئتها وإطلاق سراحها بعد ذلك بثلاث سنوات.
التقرير جاء فيه أن (بلال ب.) مراهق في الـ17 من عمره اعتقل في 2018، على يد ضباط أمن وضعوه في حبس انفرادي داخل مركز شرطة بالقاهرة.
ونقلت المنظمة عنه القول “لم أكن أعرف شيئا عن والديّ ولم يعرفا شيئا عني. الضباط ربطوني في كرسي لمدة ثلاثة أيام، ما أصابني بآلام شديدة”.
وقالت إن نظام العدالة الجنائية في مصر فشل في “التحقيق بجدية في مزاعم تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم”.
تعليقان
اللهم اجعل كورونا يفتك بهم عدد ا ويحصهم بددا ولا يذر منهم أحدا؟!،يستأسدون على عزل وأمام أسيادهم الاثيوبيين والصهاينة أرانب؟!.ظنوا أن عواصمهم المشيدة مانعتهم من الله فأتوا من حيث لم يحتسبوا؟!،ليعلموا ان الله يمهل ولا يهمل؟!،فضائع في مصر لم يرتكبها لا الصهاينة ولا المغول ولا الصليبيين؟!.
م عرقاب الجزائر . بارك الله بكم .
الصليبيين يريدون ذلك ولكن ليس على أيديهم إنما على أيدي وكلائهم من أبناء جلدتنا .
حسبنا الله ونعم الوكيل