وطن– قطع محللون بعد سنوات من وصول رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لكرسي الحكم في مصر، بأن جزيرتي تيران وصنافير اللتان باعهما للسعودية والتفريط بمياه النيل في أزمة سد النهضة هما ثمن الاعتراف الدولي بانقلابه ودعم أمريكا وإسرائيل له.
وكما رصدته وطن بعد تمرير صفقة “تيران وصنافير” رغم الغضب الشعبي الذي صاحبها والانتقادات الحادة، ها هي أزمة سد النهضة تطل برأسها من جديد بعد وصول الخلافات لزروتها عقب موافقة السيسي على المسودة الأولية للمشروع عقب انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في مصر.
إثيوبيا تنتج الكهرباء من سد النهضة فعليا وآبي أحمد يخاطب السيسي من فوق السد (شاهد)
وفي هذا السياق تسلمت كل من مصر وإثيوبيا والسودان مسودة اتفاق مقترح من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بناء وملء سد النهضة الإثيوبي على أن يرجعونها ويرسلون تعليقاتهم للطرف الأمريكي خلال 3 أيام.
ووفق ما نقله موقع “مدى مصر” تحتوي هذه المسودة على مفاوضات حصة مصر من مياه النيل التي تضغط إثيوبيا لتقليصها إلى 31 مليار متر مكعب، بينما تفاوض مصر على حصة تبلغ 40 مليار متر مكعب، فيما تقترح أمريكا حصة سنوية قدرها 37 مليار متر مكعب حتى ملء السد.
الموقع المصري نشر تفاصيل المسودة التي تسلمتها الدول الثلاث، نقلاً عن مصدرين لم تسمهما أحدهما في منظمة تنموية دولية قريبة من المحادثات، وآخر مستشار للسلطات المصرية في ملف سد النهضة، وأكدت المصادر ضغط أمريكا في هذه المسودة على كل من السودان ومصر وإثيوبيا لتقديم تنازلات كبيرة وإن ظلت بعض القضايا الخلافية المهمة قائمة.
حتى هذه المرحلة من المحادثات، لم تكن القاهرة على استعداد للتنازل عن حصة سنوية تقل عن 40 مليار متر مكعب سنوياً، لكن إثيوبيا ضغطت لتقليص الحصة إلى 31 مليار متر مكعب ليغطي حاجتها من الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير، وفقاً لمسودة وصلت الموقع المصري لمقترح قدمته إثيوبيا أواخر يناير الماضي، فيما تضغط أمريكا الآن على الطرفين للتنازل والموافقة على حصة سنوية قدرها 37 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، وذلك حتى ملء خزان السد.
لكن إثيوبيا -وفقاً للصحيفة المصرية- تسعى لأن تصبح النسبة التي تقترحها أمريكا حصتها السنوية الدائمة حتى بعد انتهاء الملء، لكن هذا المقترح يمثل نقطة خلاف رئيسية لرفض مصر أن تصبح نسبة 37 مليار متر مكعب حصة سنوية دائمة لإثيوبيا.
وقال مصدر «مدى مصر» في المنظمة الدولية والاستشاري، إن «مصر لم تحصل على أي موافقة على طلبها من أجل (سدود عادلة)، الذي اقترحته في الصيف الماضي، والذي من شأنه أن يربط العمليات ومستويات المياه في كل من السد العالي في أسوان وسد النهضة. بحسب الإطار الذي اقترحته مصر، إذا بلغت بحيرة ناصر 70% من سعتها، على سبيل المثال، فإن معدل سعة سد النهضة ستصل إلى 70% كذلك».
إذ رفضت إثيوبيا ربط عمليات السدين، مؤكدة أن التفاوض سيقتصر على صحة سنوية محدد من النيل الأزرق، لكن مصر ترى أنها «تحتاج لتأمين اتفاق بشأن مستوى إغلاق السد العالي في أسوان -أي مستوى المياه في بحيرة ناصر الذي يسمح للسد بتوليد الكهرباء- والذي حددته مصر عند ارتفاع 165 متراً فوق مستوى سطح البحر. بينما ترغب إثيوبيا من جهتها في ضبط مستوى الإغلاق عند 156 متراً»، كما تريد تأمين آلية لمراقبة تدفق المياه.
وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن بلاده “تتوقع اتفاقاً نهائياً عادلاً حول سد النهضة، يراعي مصالحها ويحمي حقوقها المائية”. وأوضح في تصريحات نقلها إعلام بلاده أن “الولايات المتحدة سوف تعرض على الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الأسبوع القادم، نصاً نهائياً للاتفاق، لعرضه على الحكومات ورؤساء الدول المعنية، قبيل التوقيع عليه”.
بعدها، أبدت أديس أبابا تحفظها على الأنباء التي تحدثت عن قرب توقيع اتفاق نهائي بخصوص “سد النهضة” قبل نهاية فبراير/شباط 2020، معتبرة أن الوصول إلى اتفاق نهائي “يحتاج الكثير من العمل قبل أن يتبلور”، وذلك بعد ساعاتٍ من نشر وزارة الخزانة الأمريكية بياناً تعلن فيه أن الاتفاق النهائي بين الدول الثلاث سيُوقّع قبل نهاية شهر فبراير.
وجاءت تلك المفاوضات في ظل تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
