في فضيحة جديدة لحكام الإمارات رفع النقاب عن وثائق سرية وتفاصيل تخص عمليات تهريب أموال عالمية ضخمة تثبت تورط أفراد وشبكات جريمة منظمة، كان لأبوظبي دور أساسي فيها، بحسب تقارير دولية.
وفي هذا السياق أفاد رئيس منظمة العدالة الضريبية جون كريستنسن بأن معدل السرية في الإمارات يبلغ 86%، فهي تعد من أكثر الوجهات العالمية سرية لتبييض الأموال. معتبرا أن هذا الأمر مقصود، لأن سلطات أبوظبي لا تتخذ إجراءات فورية للسيطرة على الوضع.
وكشف البرنامج قاعدة بيانات تحتوي على قرابة 17 ألف تحويل مصرفي، من ضمنها 554 تحويلا صادرا من المملكة المتحدة إلى الإمارات بموجب عقود مبرمة بين هذه الشركات ونظيراتها في الإمارات.
وأوضح المدير المساعد السابق لوحدة مكافحة الجريمة المنظمة البريطانية رود ستون أنه لا توجد ضرائب بالإمارات، كما أن الشركات يمكنها العمل بحرية، إذ يجري التغاضي عن تزوير الشركات ومنظمات الجريمة لوثائق الشحن المقدمة في المناطق الحرة للتعتيم على مصدر وقيمة ونوعية البضائع.
وأضاف ستون أن تبيض الأموال عبر الإمارات يجري عبر استثمار الأموال في التجارة الشرعية، مما يزيد من الناتج المحلي للبلد، لأن مبيضي الأموال يشترون ويبيعون البضائع بأموال غير شرعية مبيضة عبر الإمارات.
كما تمكن فريق البرنامج من الوصول إلى قائمة بأسماء الشركات التي استخدمت كشبكة لنقل الأموال واتخذت من دبي مقرا لها، وتم العثور على شركة “هانيدان” للتجارة العامة التي تلقت أكثر من أربعة ملايين دولار من تحالف “أل سي أم”، كما تبين أن هذه الشركة وهمية.
واعتبر محرر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد درو سيليفان أن دبي عبارة عن مغسلة أموال ضخمة من جميع أنحاء العالم.
وكشف المحقق السابق بوزارة الخزانة الأميركية جون كسارا عن طرق تهريب الأموال لطمس آثار افتقارها للشرعية، إذ يحاولون مراكمة التحويلات للتعتيم على مسارها، وكذلك شراء عقارات باهظة الثمن وسيارات فاخرة وقوارب وطيارات خاصة.
