وطن- كشفت مصادر أردنية مطلعة، عن هروب أحد النواب السابقين إلى مصر، بعد فضيحة فساد أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، تورط خلالها النائب بـ”مبالغ وكفالات” مالية وصلت إلى أكثر من 5 ملايين دينار أردني.
وذكرت المصادر حسب ما تناقلت المواقع الاخبارية الاردنية، ان عدد من اصدقاء النائب الهارب يحاولون هذه الايام ايجاد تسويات له مع شركات كبرى من اجل ضمان عودته الى الأردن دون توقيف.
وأعادت تلك الحادثة إلى أذهان الأردنيين، فضية الفساد الكبرى التي شغلت الاردنيين لسنوات والتي كان بطلها آنذاك وليد الكردي، وهو زوج الأميرة بسمة، عمة ملك الأردن عبد الله الثاني.
وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت في حزيران/ يونيو 2013 حكما على رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي بالحبس 22.5 سنة وبغرامة قدرها 358 مليون دولار بجناية استثمار الوظيفة والمكررة 13 مرة .
نائبان اردنيان يطعنان قضائياً بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية في البرلمان
وقررت المحكمة أيضا الحكم على الكردي بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وغرامة 31 مليون دولار.
وقرر مجلس الوزراء الأردني سابقا تكليف وزير العدل بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقا لسيادة القانون.
وكلف المجلس وقتها وزير العدل باستخدام الخيارات القانونية المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامة، والمتمثلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليا عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدولية الحمراء بما يتيح إلقاء القبض عليه وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في الأردن وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.
كما كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بمخاطبة وزير الداخلية في المملكة المتحدة بصفته نظيره في اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين الأردن والمملكة المتّحدة وذلك لتسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها ضمن القنوات الدبلوماسيّة المتّبعة في مثل هذه الحالات.
