وطن- أرجع رجل الأعمال والأكاديمي العُماني السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي، السبب الرئيسي لارتفاع معدل البطالة في سلطنة عمان إلى اعتماد الاقتصاد العُماني على العمالة الأسيوية الرخيصة، حسب وصفه.
وقال “الوردي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن أهم سبب لتفشي البطالة بالسلطنة يكمن في إدمان الاقتصاد على العمالة الأسيوية الرخيصة والكادحة.
أهم سبب لتفشي البطالة بالسلطنة يكمن في إدمان الاقتصاد على العمالة الأسيوية الرخيصة والكادحة.
— د. محمد الوردي (@alwardit) November 24, 2019
فلا القطاع الخاص يستطيع دفع رواتب مجزية للمواطن في ظل توفر العمالة الوافدة. ولا المواطن يرضى بتحمل أسعار منتجات وخدمات غالية مقابل توظيف المواطنين.
نحتاج إلى حل سحري يرضي الطرفين !!!
وأوضح:”فلا القطاع الخاص يستطيع دفع رواتب مجزية للمواطن في ظل توفر العمالة الوافدة، ولا المواطن يرضى بتحمل أسعار منتجات وخدمات غالية مقابل توظيف المواطنين.”
وختم الأكاديمي العُماني السابق تغريدته باقلول:”نحتاج إلى حل سحري يرضي الطرفين”
ورغم ما تشهده سلطنة عُمان من نمو ملحوظ في اقتصادها خلال السنوات الماضية، إلا أن مشكلة البطالة لا تزال تؤرق العمانيين الذين أطلقوا في الأيام الأخيرة وسمًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تصدر أكثر الهاشتاغات انتشارًا في السلطنة، تحت عنوان #باحثون_عن_عمل_يستغيثون، مطالبين عبره المسؤولين إلى النظر في قضيتهم، والعمل على إيجاد حلول وفرص عمل للمتخرجين من الجامعات، مناشدين في الوقت ذاته السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم.
عن “عدد الباحثين عن عمل في السلطنة”.. تصريح وزير العمل العماني يثير ضجة واسعة!
وبينما تكثف الحكومة العمانية جهودها المتواصلة في كبح معدل البطالة المرتفع في السلطنة، عبر إطلاق مبادرة لتوفير 25 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وإيقاف إصدار تأشيرات العمل للوافدين في مهن معينة، وإعلان الحكومة عن إجراءات تخفيفية لدعم الفئات السكانية الضعيفة، إلا أن مشكلة البطالة في سلطنة عمان لا تزال الأعلى في المنطقة بين الشباب بمعدل 50%، فيما تبقى 70% من الإناث في السلطنة خارج سوق العمل.
ولا يعد هذا الوسم الأول من نوعه، إذ انتشرت في الأشهر الماضية أوسمة تطالب المسؤولين في السلطنة بتوفير وظائف مناسبة للخريجيين.
وتعد مشكلة البطالة في سلطنة عمان إحدى التحديات التي تواجهها الحكومة، مع محدودية الموارد المالية، باعتمادها الرئيس على النفط الذي يشكل صادرات الخام منه 71% من موارد الحكومة، إذ بات استخراج احتياطيات الغاز والنفط المتناقصة في عُمان -التي من المتوقّع أن تنضب بالكامل في غضون 14 و27 عامًا على التوالي- أمرًا باهظ التكلفة، فيما تتسبّب أسعار النفط العالمية المتدنّية في خفض العائدات، مما جعلها تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لتنويع الاقتصاد وتشجيع زيادة الاستثمارات الأجنبية، بهدف زيادة إيراداتها ومعالجة العجز المتنامي في ميزانيتها.
تعليقان
خخخخخخخ! صحي النوم يا أكاديمي الغفلة ! لا يوجد مسقطي عماني يعمل في بناء المنازل ! ولا سباك ولا كهربائي ولا منظف شوارع ولا في كي الملابس وغسلها ولا في الزراعة ولا في الملحمة ولا في المطعم ولا في محل الحلاقة وهي اهم المهن التي يعمل فيها العمالة الوافدة! هههههه! فهل انت مستعد كأكاديمي للعمل حلاق ومزارع وطباخ وسباك؟ خخخخخخخ1 دكتور ولا يعلم السبب الحقيقي للبطالة في بلاده؟ خخخخخخ! الاقتصاد ميت والقوانين تطرد المستثمر والحكومة فلست لا تنفذ مشاريع والجهاز الاداري متسبع من الموظفين والأموال تسرق من الحاكم واعوانه ! هذه هي أسباب البطالة يا مغفل ويا كاذب ويا جاهل! خخخ!هعععع
هزاب يعني المواطن عندكم يشتغل سباك ولا حلاق ولا طباخ ولا مزارع تعيب على غيركم ولعيب فيكم