أمر ملكي يطيح بوزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف من منصبه.. ماذا يحدث بالديوان الملكي؟

وطن – تناقلت وسائل إعلام سعودي على رأسها قناة “العربية” أخبارا تفيد بإقالة وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف من منصبه.

وأثار القرار المفاجئ الذي صدر بأمر ملكي عاجل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، موجة جدل واسعة وشكوك حول ما يحدث داخل الديوان بسبب هذا القرار المفاجئ.

وكان تعيين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية, للوزير إبراهيم العساف وزيرا للخارجية في 2018 خلفا لعادل الجبير, أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السعودية, بعدما سجنه ولي العهد في الريتز كارلتون ضمن مذبحة الأمراء.

وتولى العساف، الذي ولد في 28 يناير/كانون الثاني 1949، وزارة المالية منذ 1996، حيث تسلم مسؤولية الموازنة الحكومية، ورأس عدة صناديق استثمارية وتنموية عامة. قبل أن يصدر أمر ملكي في 2016 بإعفائه من منصبه، بعد 20 عامًا من توليه، وتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا في مجلس الوزراء.

وإلى جانب هذا، ترأس العساف: صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية العقارية.

بدأ العساف حياته المهنية بالتدريس

كما أنه مثل السعودية في كل من: البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصناديق ومؤسسات مالية عربية.

وبعد حصوله على درجة جامعية في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود في الرياض عام 1971، بدأ العساف حياته المهنية بالتدريس في أكاديمية الملك عبدالعزيز الحربية في الرياض.

وفي 1976 حصل العساف على الماجستير في الاقتصاد من جامعة “دنفر”، وبعدها على الدكتوراة من جامعة كلورادو في عام 1982.

وفي 1982، عين العساف مديرًا تنفيذيًا مناوبًا للسعودية في صندوق النقد بواشنطن، وظل يشغل المنصب حتى 1989، عندما أصبح المدير التنفيذي.

وعين العساف نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي في 1995، ووزيرًا للمالية في العام التالي.

وكان إبراهيم العساف من ضمن من تم احتجازهم في إطار حملة لمكافحة الفساد، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وأبلغ مسؤول سعودي “رويترز”، آنذاك، أن العساف كان من بين الذين احتجزتهم المملكة وحققت معهم هيئة مكافحة الفساد.

ولاحقًا، قال مصدر سعودي، إنه تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات، واستعاد منصبيه كوزير دولة ومستشار للملك.