وطن – كشف سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر آل سعود، عن وضعية المتهم الأول في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ونقل موقع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي“، عن السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر: قوله إن “القحطاني أزيح من منصبه، ويخضع الآن للتحقيق”.
وتابع: «إذا ثبت تورطه في عملية اغتيال خاشقجي، ستتم مقاضاته، لن يكون هناك أي تمييز له أو لغيره».
لكن، تعود الإذاعة البريطانية لتؤكد أن ثمة تقارير من الرياض تقول إن القحطاني متوار عن الأنظار، ولكن لم يعتقل من قبل السلطات.
من هو “قحطان الخرج” الذي لو أمره محمد بن سلمان بتصفية سعود القحطاني لنفذ الأمر دون تردد!
وقال أحد الخليجيين العليمين بدائرة محمد بن سلمان الضيقة «إنه لا يمثل أمام المحكمة، ولكنه ما زال يعمل في قضايا الأمن الإلكتروني وغيرها من الأمور. إنه متوارٍ عن الأنظار، ولكنهم ما زالوا يستفيدون من خبراته».
وذهب هذا الخبير إلى أبعد من ذلك، إذ قال إنه بالنسبة للحاشية المحيطة بمحمد بن سلمان، ينظر إلى القحطاني بوصفه «شخصاً يضحي من أجل الفريق». وقال «نعم، عملية إسطنبول لم تجرِ كما ينبغي، ولكنه (القحطاني) كان ينفذ الأوامر».
إعفاء سعود القحطاني من منصبه بقرار ملكي
كان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمراً ملكيا بإعفاء سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي، من منصبه.
وجاء في الأمر الملكي «يُعفى معالي الأستاذ/ سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه»، مضيفاً «يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
وجاء ذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولاً سعودياً، العام الماضي، لدورهم في قتل الصحفي.
وتجري النيابة العامة السعودية تحقيقاتها في هذه القضية مع الموقوفين، البالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
بعد أن أصبح مطارداً من تركيا وأمريكا
من جانبها، أصدرت النيابة العامة التركية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لدورهما في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت إن «المحكمة قبلت طلبات النيابة بإصدار أذون اعتقال بحق النائب السابق للاستخبارات السعودية أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي».
وأكدت أن النيابة أرفقت طلبها بحيثيات، تشمل أدلةً جديدة تم الحصول عليها في إطار التحقيقات بالقضية، كما قدّمت لائحة اتهام بحق عسيري والقحطاني، تتهمهما بـ «القتل العمد بطريقة وحشية، أو عبر التعذيب مع سبق الإصرار والترصد».
