“جاء يكحلها عماها”.. رئيس البرلمان المصري أراد التطبيل لـ”ديكتاتور ترامب المفضل” فخانه التعبير وفضحه

وطن – في تصريحات أثارت جدلا واسعا أشاد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال بأدولف هتلر في تعليق اعتبر على نطاق واسع أنه مقارنة بين الديكتاتور الألماني ورئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وفي جلسة تشريعية لمجلس النواب يوم أمس، قال رئيس البرلمان المصري عبدالعال: “يقف الناس متحدين خلف القيادة السياسية… لا يمكننا تحمل ترف الخلاف. يتطلب بناء الأمم في أوقات الانتقال تدابير قاسية … لأنه خلال هذه الأوقات يتم بناء المؤسسات والبنية التحتية”.

وأضاف “لا يوجد أي تحمل لأي بلد بدون بنية تحتية. كان لهتلر أخطاؤه. لكن توسعه شرقًا وغربًا كان ممكنًا بفضل البنية التحتية التي تم إنشاؤها، وهي البنية التحتية التي لا تزال القاطرة التي جعلت ألمانيا أول دولة من حيث المعدل اليوم”.

“من لا يريد المشاهدة لا يجلس أمام التلفاز”.. هذا ما قاله رئيس برلمان السيسي “أبو عين بيضا” لنواب اعترضوا على ملابس الفنانات الفاضح

ورصدا لردود الأفعال على هذه التصريحات التي فجرت جدلا واسعا، قال الأستاذ بجامعة كامبريدج خالد فهمي، إن هذا الإعلان لا يكشف عن افتتان النظام بهتلر فحسب، بل بما يفكر به حول الحقوق الأساسية وسيادة القانون.

وتابع في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”كان هتلر مسؤولاً عن مقتل 11 مليون من غير المقاتلين. بين عامي 1933 و1945، أنشأت ألمانيا النازية، جنبًا إلى جنب مع حلفائها، أكثر من 44000 معسكر اعتقال، إنه تذكير مرعب للهمجية التي يواجهها الشعب المصري.”

وأثارت المقارنة انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من زياد عبد التواب، نائب مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي قال إنه أثار أسئلة جديدة حول دعم الرئيس الأمريكي ترامب للسيسي.

وقال المحامي المصري نور فرحات، الذي يمثل المتحدث باسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، حازم حسني، إن التعليقات سيكون لها تأثير سلبي على علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي.

في ديسمبر 2011، قال المستشار السابق للشؤون الأخلاقية للقوات المسلحة وعضو المجلس العسكري الحاكم آنذاك إنه يجب إرسال المتظاهرين الذين يقيمون في ميدان التحرير للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري إلى أفران هتلر.

وأصدرت محكمة مصرية غرامة قدرها 10000 جنيه مصري (613 دولارًا) بحق الضابط السابق.

السيسي على خطى ابن زايد تماماً.. نواب موالون للديكتاتور يطالبون بحذف “الشريعة” من لائحة “الشيوخ”