ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عقب تداول مقاطع مصورة، لحفل ضخم أقامه رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ في إسبانيا، لمشجعي نادي “ألميريا” الإسباني الذي اشتراه مؤخراً وتكلف الحفل ملايين الدولارات.
وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع أجواء الحفل الضخم الذي أقامه “آل الشيخ” لمشجعي “ألميريا” وحضره أكثر من 15 ألف شخص وتكلف ملايين الدولارات من أموال الشعب السعودي الذي يعاني ظروف اقتصادية صعبة غير مسبوقة.
كما انتشرت الخمور بالحفل وتم توزيعها على الحضور مجانا، ما فجر غضب السعوديين الذين دعاهم تركي آل الشيخ قبل أيام للاقتراض من أجل حضور حفلات “الرقص والغناء” التي تقيمها هيئة الترفيه في المملكة.
وقبل أيام تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وهو يدعو المواطنيين السعوديين لـ”أخذ قروض”، مقابل الاستمتاع بموسم الرياض، الذي تشرف عليه الهيئة، ويتضمن فقرات فنية وترفيهية.
وقال آل الشيخ في المقطع الذي رصدته (وطن) حينها: “موسم سهل رح طلع بطاقة سامبا، وقسط ولا تزنق نفسك في هذا الشهر، واحنا اتفقنا مع سامبا، أن القروض بدون فوائد.. قسط واستمتع”.
تركي آل الشيخ يحتفل مع جماهير ألميريا بعد صعوده إلى الدوري الإسباني (فيديو)
ويبدو الإنكماش السعودي بلغ ذروته في العامين الماضي والحالي، فعقب الإطلاع على التقارير التي أعلنتها الهيئة العامة السعودية للإحصاء ومكتب إدارة الدين العام في المملكة عن العام الماضي نجد أن الأزمة الإقتصادية أصبحت تنذر بخطورة الوضع وسط ضبابية المشهد المستقبلي للإقتصاد ، خصوصا بعد أن كشفت هيئة الإحصاء بالمملكة ان الناتج المحلي الإجمالي قد إنخفض خلال الربعين الأولين من العام الماضي بنسبة 2.3% و3.7% على التوالي وذلك من تأثيرات تذبذب أسعار النفط وتراجع معدلات الإنتاج.
أما فيما يختص بالقطاع الخاص السعودي فقد رفع الراية البيضاء عقب الإعلان عن زيادة الرسوم على الشركات والعمالة الوافدة مع إيقاف العقودات التي وقعتها مع الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبيرة ما استدعى هذه الشركات إلى تسريح موظفيها المواطنين وعمالتها الوافدة ما ترك أثراً واضحاً على مشهد الحياة العامة في المملكة مع الخسائر الفادحة التي ظلت تسجلها البورصة.
يأتي ذلك علاوة على هروب الإستثمارات الأجنبية إثر التداعيات التي خلفتها حملة الإعتقالات التي نفذتها السلطات السعودية مؤخراً والتي شملت عدد كبيراً من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين ما جعل المناخ الإقتصادي السعودي غير مطمئن على الإطلاق.
وفي ظل تراكم الأزمات الكبيرة ربما وجدت سلطات المملكة في الديون والقروض وإعادة التمويل مصدرا لإنقاذ إقتصادها من الإنهيار بعد أن لجأت إلى إعادة تمويل قرض دولي من 10 مليار إلى 16 مليار دولار بزيادة 6 مليار دولار ليصبح أكبر القروض المجمعة يتم تقديمها في الأسواق الناشئة بحسب تقارير صحفية، هذا بالإضافة الى التوقعات التي أطلقها بنك أوف أميركا ميريل لينش بأن السعودية ستتصدر قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالميا للعام الجاري.
هذا من جانب، ومن جانب أخر فإن الشعب السعودي يعيش وسط حالة من الغلاء والتضخم مع إرتفاع أسعار المحروقات وإنهيار الأسواق العقارية وإنتشار البطالة وتزايد الأعباء عليه عقب أعلان السلطات عن توقعاتها بإرتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة تصل إلى 5.7% للعام الجاري.
بجانب الإجراءات الجديدة التي فرضتها الدولة من قبيل ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت نسبة 5% على أغلب السلع والخدمات والضريبة الإنتقائية على عدد من المنتجات.
