فيما اعتبره محللون اعترافا منه بدوره القذر في محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا عام 2016، أسقط محمد دحلان القيادي الفلسطيني الهارب، دعوى تشهير ضد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني ورئيس تحريره ديفيد هيرست، وذلك قبل ساعات من إلزامه قانونيا بالكشف عن جميع الوثائق الإلكترونية والمواد ذات الصلة بالقضية المتعلقة بدوره في محاولة الانقلاب المذكورة.
ووفقا للموقع البريطاني، سيتعين على دحلان الآن دفع التكاليف القانونية لـ”ميديل إيست آي، بالإضافة إلى الرسوم القانونية الخاصة به، والتي تقدر معا بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني.
وكانت دعوى التشهير التي رفعها دحلان تتعلق بمقال كتبه هيرست بعد أسبوعين من الانقلاب الفاشل في تركيا، والذي كشف فيه، نقلا عن مصدر أمني تركي رفيع المستوى، أن الإمارات تعاونت مع متآمري الانقلاب، مستخدمة دحلان كوسيط.
وأفاد هيرست بأن دحلان قام بتحويل أموال في الأسابيع التي سبقت محاولة الانقلاب وأنه اتصل بفتح الله غولن، رجل الدين المنفي الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المؤامرة، عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة.
وبدأ دحلان الدعوى القانونية بعد عام تقريبا. وفي تفاصيل الدعوى، وصف دحلان نفسه بأنه “سياسي ورجل أعمال ومحسن” ، وفي مراسلات ما قبل المحاكمة، ادعى محاموه أن موكلهم لديه “علاقة عادية تماما مع الإمارات العربية المتحدة”.
واعتبر هيرست إسقاط الدعوى “نصرا قانونيا”، قائلا: “لقد تم صون صحافتنا. لا يزال المقال الذي نشرناه في عام 2016 على موقعنا في شكله الأصلي”.
وأضاف “لقد تم هذا الإجراء (الدعوى) لتخويفنا وإسكاتنا. عندما رأى دحلان أننا كنا مستعدين تماما للدفاع عما كتبناه في المحكمة العليا، تراجع، وسيتعين عليه الآن دفع مصاريفنا القانونية. يظهر لنا ذلك أنه عندما أتيحت له الفرصة، لم يكن مستعدا للدفاع عن سمعته أمام المحكمة العليا البريطانية”.
وكان دحلان، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قبل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عام 2007، بعد انتخابات لم تعترف بها السلطة.
ويقيم في دبي منذ عام 2010، كما سبق وأن وجهت له السلطة تهم الفساد، بالإضافة الى فصل حركة فتح له وللعشرات من الموالين له.
وأدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في عام 2016 بسرقة أموال عامة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار.
ويتمتع دحلان بعلاقات قوية مع العديد من الأطراف الإقليمية وعلى رأسها النظام الحاكم في الإمارات، والنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي.
