حرب النواب تشتعل بين الكويت والعراق بعد شكوى مجلس الأمن.. وصفاء الهاشم: أيام صدام حسين لن تعود

وطن- اشتدت معركة التصريحات والتراشق بين نواب العراق والكويت بعد تقدم العراق بشكوى إلى الأمم المتحدة ودعوته إلى عدم قضم الأرض العراقية والمجال البحري من دون نص قانوني. 

الشكوى العراقية قوبلت بردود فعل شاجبة من قبل نواب في مجلس الأمة الكويتي ، الذين عبروا عن استيائهم مطالبين الحكومة الكويتية بـ«ردود عملية» إزاء ما جرى.

النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم قالت أنه ليس أمرا مستغربا الشكوى التي قدمت ضد الكويت من الحكومة العراقية “فهذا هو نهج العراق منذ أمد!! فعلاً الكحل بعين الرمدة خسارة.” حسب وصفها.

وتابعت: “كان ومازال رأيي ثابتا منذ أن تجرأ هذا البلد وشعبه فى غزو الكويت وبعد كل الخير الذي قدمه أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد واليد الممدودة لإعمار العراق بعد كل الشقاق اللى فيه وغض الطرف عن تسديد ديون مستحقة عليهم للكويت… هذا مانتلقاه منهم!!”

وجددت الهاشم: مازلت أقول وأكرر سياسة الطيبة واللين مع نظام متقلب وعدم استقرار ماتصلح ملاحظة أن سياسة تصدير الازمات في العراق الى الخارج تحرك أصبحت تستخدمه الحكومات العراقية المتعاقبة كلما وصلت الى طريق مسدود فى وسيلة منه لاجترار المزيد من الأموال عموما الحل بالتحكيم الدولي والحزم معاهم حتى تنتظم بلدهم ويعيش شعبهم بشكل صحيح.

نواب كويتيون يهددون العراق .. عسكريا!

من جانبها ردت النائب العراقية عالية نصيف وقالت إن حالة هستيريا تجتاح مجلس النواب الكويتي.

وكان ممثل العراق محمد بحر العلوم  ، في خطوة نادرة ، سلّم الرسالة  العراقية إلى رئيس مجلس الأمن طالباً تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وأن بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده.

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على «قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق»، معتبرة أن ذلك «لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله».

واليوم، الأربعاء، ردت الكويت على الاحتجاج العراقي ضدها في مجلس الأمن بالتأكيد على أن بناءها منصة بحرية فوق منطقة “فيشت العيج، حق سيادي”.

وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية على أن بناء المنصة البحرية فوق منطقة فيشت العيج الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو “حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي”.

ولفتت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن هذا التصريح جاء تعليقا على ما تردد بشأن “اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق (فيشت العيج) باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162”.

كما أشار المصدر إلى أن “دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي ختام تصريحه شدد على أن “دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب”.

صدام حسين كاد أن يُشعل أزمةً غير مسبوقة بين الأردن والكويت .. فتدخل الملك شخصياً وحكومته لمنعها