نشر موقع “لوبلوغ” الأميركي مقالا لـ”جيمس دوروسي” المحاضر في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، عن الدور الذي يمكن أن يلعبه محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب ورجل محمد بن زايد، فيما يعرف بـ”صفقة القرن” التي يتزعمها صهر ترامب جاريد كوشنر بدعم من الرئيس الأمريكي المتهور.
“دوروسي” قال في مقاله إن المسؤول الأمني المثير للجدل الذي اختفى في الظل لسنوات عدة في أبو ظبي، قد يخرج الآن ليلعب دورا في خطة ترامب التي تم شجبها ويضع فيها الخطوط العامة لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وشجب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكذا حركة حماس في غزة، الخطة التي لم تنشر بعد، وقاطع عباس الورشة الاقتصادية التي عقدت في البحرين، والتي نظمها صهر الرئيس ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر.
وجاءت المقاطعة الفلسطينية بعد رفض عباس الولايات المتحدة كعراب نزيه في محادثات السلام، عقب اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها العام الماضي. واعترف ترامب لاحقا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة. وكشف كوشنر في ورشة البحرين التي حضرها مسؤولون ورجال أعمال من دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا عن خطة بقيمة 50 مليار دولار للاستثمار و28 مليار دولار أمريكي لاستثمارات تهدف لخلق فرص عمل للفلسطينيين وتخفيف الفقر.
وقالت إدارة ترامب إنها ستنشر تفاصيل خطة السلام بعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول/سبتمبر، حتى لا تتحول الخطة إلى قضية انتخابات في حملة تبدو قريبة بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، ومنافسه بيني غانتس من تحالف “أزرق أبيض”.
وحاول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، دعم الخطة الأمريكية بشكل هادئ، والتي ستكون حسب كلام كوشنر مختلفة عن خطة السلام العربية 2002 ولا تدعو إلى دولتين لإسرائيل والفلسطينيين. ويعتقد أن دحلان مقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وكذا من وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ولعب دورا في جهود -خصوصا جهود الإمارات- لقصقصة أجنحة حماس. وخرج دحلان إلى المنفى بعدما هزمت حماس جهوده التي دعمتها الولايات المتحدة لمنع الحركة الإسلامية من السيطرة على غزة. ووصف جورج دبليو بوش في حينه دحلان بـ”ولدنا”.
ووجهت السلطة الوطنية الفلسطينية التي يترأسها عباس اتهامات فساد لدحلان. وفي تحرك أخير، يفكر دحلان بإنشاء حزب سياسي، وهي خطوة تحظى بدعم الإمارات ومصر، ولكنها قد تؤدي إلى تقسيم أتباعه في غزة. ويرى داعموه من تيار الإصلاح الديمقراطي ممن ظلوا جزءا من حركة فتح التي يترأسها عباس أن حزبا جديدا سيؤدي إلى تشظي المجال السياسي الفلسطيني أكثر. ويبدو أن الحديث المتجدد عن الخطوة نابع من تسهيل إسرائيل وصول مئات ملايين الدولارات الأمريكية من الدعم القطري لقطاع الخدمات الصحية والتعليمية في غزة وكذا قطاع الإنشاءات.
وتدعم قطر حركة حماس، فيما عبر محمد بن زايد عن معارضة لأي شكل من أشكال التعبير السياسي الإسلامي ووضع الإمارات ضد الحركة. وكان موقف الدولتين من الإسلام السياسي في قلب الانقسام الخليجي الذي قادته الإمارات والسعودية ضد قطر المحاصرة دبلوماسيا واقتصاديا منذ عامين.
ويرى الكاتب أن إحياء الحديث حول الحزب السياسي يأتي بعد المحادثات الفاشلة عام 2017 للتفاوض بين ممثلي حماس والمخابرات المصرية والمسؤولين الفلسطينيين حول عودة محمد دحلان إلى غزة. وكانت المفاوضات تهدف لخلق آلية مشاركة في السلطة بين حماس ودحلان مقابل تخفيف الحصار الاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ومصر على القطاع الفقير، في وقت رفض فيه عباس دفع رواتب موظفي القطاع العام وخففت فيه إسرائيل من ساعات الطاقة الكهربائية لغزة في محاولة لدفع حماس إلى التنازل.
ويأتي الحديث عن التحرك السياسي لدحلان على خلفية الجهود السعودية – الإماراتية لتسهيل اتفاقية السلام الأمريكية، رغم المواقف الرسمية المعلنة للبلدين القائمة على حل للنزاع يعترف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية مستقلة، ومواجهة المناورات في فلسطين التي تقوم بها تركيا وقطر. وحاولت السعودية والإمارات إضعاف الجهود التركية في استثمار المعارضة لقرار ترامب الاعتراف بالقدس وتقوية موقعها كقائد للعالم الإسلامي، وكذا إضعاف الموقف الأردني كحارس للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وفي تصريحات لكمال الخطيب، أحد قادة الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، إلى وسائل إعلام عربية، أكد أن دحلان حاول دون نجاح شراء عقارات قريبة من الحرم الشريف. وحاول الأردن الذي يعد نصف سكانه من أصول فلسطينية التحرك بحذر وتردد في المصادقة على مدخل إدارة ترامب لحل النزاع وعلاقتها مع السعودية والإمارات.
وعلى خلاف الأردن الذي يواجه الديموغرافيا الفلسطينية، فالسعودية والإمارات تتحركان بحرية، ولكن عليهما التحرك بحذر في دعمهما للمبادرة الأمريكية التي تحرم الفلسطينيين من دولة فلسطينية، والأخذ بعين الاعتبار المشاعر المحلية ومخاوف أن يؤدي دعمهما للخطة إلى تقوية حماس.
ومن هنا، فعودة رسمية لدحلان إلى السياسة الفلسطينية يمكن أن تحل معضلة السعودية والإمارات، اللتين تخشيان من زيادة الضغط على عباس بطريقة قد تقوي حركة حماس. وقال مسؤول خليجي: “نحاول بناء توازن حساس، والمفتاح الرئيسي في كل هذا هو تقوية المعتدلين وليس المتطرفين”، في إشارة لحركة حماس.
