وطن- علّقت الإعلامية العُمانية حمدة البلوشي على الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات بمسقط الإثنين، للنّظر في القضية المعروفة بـِ”اختلاسات وزارة التربية والتعليم”، والتي يُحاكم فيها ضد 18 متهمًا من بينهم 3 نساء.
وقال في تغريداتٍ عبر حسابها في “تويتر” إنها حضرت الجلسة، مضيفةً: “في الوقت الذي تعصف الأزمة المالية بالعالم كله ومن بينها السلطنة .. كان أحد المتهمين يوزع المكافئات المالية [نقداً] لبقية المتهمين ومن أموال الدولة وبدون وجه حق ..”.
وأضافت: خلال جلسة #اختلاسات_وزاره_التربيه تعلمت أن “المال السايب يعلم السرقة”.وتساءلت: “أين الوزيرة والوكلاء الثلاثة ومدراء العموم في وزارة التربية من جريمة الاختلاس التي استمرت لمدة ٣ سنوات ؟!”.
وامتدحت “البلوشي” الشيخ بدر الراشدي على مهنيته العالية في التعاطي مع مجريات الجلسة للوصول إلى الحقيقة.
هكذا علّق “السيابي واللواتي” على قضية اختلاسات ”وزارة التربية والتعليم” بسلطنة عمان
ونظرت المحكمة في القضية التي تعود الى شهر آذار/مارس الماضي، بحضور المدعي العام حسين بن علي الهلالي.
وجاءت جلسة الإثنين، بعد جلسات سابقة تم فيها مواجهة المتهمين بالإثباتات والأدلة التي قدمها الادعاء العام للمحكمة.
وقام الادعاء العام في الجلسة بمواجهة المتهمين بعدد من الاتهامات حول المبالغ التي تم استلامها وصرفها من الوزارة تحت بندي “اللوازم التعليمية” و”الرواتب الأساسية” للموظفين، وجاءت إجابات المتهمين متباينة في كيفية الحصول عليها.بحسب “أثير”
وكان الادعاء العام قد وجه تهمة اختلاس مبلغ 1,243,257 ريال عُماني، من بند لوازم تعليمية معتمدة في العام 2016م قدرت بمبلغ 8,495,379 ريال عماني، تم تعزيزها أيضا بمبلغ 1,280,557 ريال عُماني.
كما وجه الادعاء العام تهمة اختلاس مبلغ وقدره 1,984,505 ريال عُماني في العام 2017 من إجمالي 9,022,693 ريال عُماني مبالغ معتمدة وبتعزيز قيمته 290,973 ريال عُماني.
كما ذكر الادعاء العام بأنه تم صرف سلفة رواتب موظفي الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بقيمة تتجاوز الـ 83 مليون ريال بينما المبلغ الفعلي للرواتب لا يتجاوز مبلغ الـ 79 مليون ريال عماني.
وكان الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، قال في تصريحاتٍ له بتاريخ (24/3/2019)، إن اجراءات التحقيق سرية معبراً عن امله في صدور قرار من المحكمة فيها قريبا.
أمّا د.مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، فقد وصفت الاختلاسات المالية بأنها “خيانة للمسؤولية والأمانة الوظيفية والوطنية”، مشددة على ضرورة وضع أشد العقوبة إذا ما ثبتت التهم على المشتبه بهم.
وذكرت أن الوزارة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية ممثلة في جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة والادعاء العام والأجهزة الأمنية الأخرى.
تعليق واحد
مضحكة 1 مسرحية هزلية ! لو في بلاد الغرب اللي تسموها بلاد الكفر من زمان الوزيرة ووكلائها استقالوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف التحقيق وأول من حضر للمحكمة! بس لأنها بلاد تعيسة ومثال للدولة الفاشلة اللي الأجهزة الأمنية تلهي مواطنيها بما يجري في الدولة الجارة 1 وان الفساد لا يعرف طريقه لبلدهم المثالي الملائكي هذي هي النتيجة! خخخخخ! لا بعد الوزير رفضت التعليق قبل شهور في مجلس الشورى على الاختلاسات! هعععع1 دولة مؤسسات وقانون ! هذي وزارة واحدة كيف بباقي وزارات الفساد! الإسكان كم من أراضي تمنح يوميا لكبار المسؤلين وحتى اللصوص العادييين سواء بأوامر امنية أو رشاوي؟ كيف وزارة القوى العاملة ومنح مأذونيات العمالة الوافدة؟ كيف البلديات ومنح التراخيص من تحت الطاولة ! هعععععع! كيف خال الأوقاف واموال القصر والأيتام والعمارات والبنايات الفخمة في ضواحي مسقط وإيجارتها التي يسرقها مشايخ الإباضية ! خخخخخخ! ترى ماقلنا حملة التسامح الديني ولا فلك السلامة ولا سفينة شباب عمان ! الفساد متأصل ومستوطن في بلد التراث والتاريخ وبالطبع الهرولة والانبطاح والتطبيع مع الصهاينة ! ولا يتفع خلع القبعات للقاضي لأنه يحرث في البحر ! والأساس منخور ومن زمان اوي! خخخخ!