وطن – كشف البنك المركزي العماني أن سلطنة عمان خالفت الاتجاه العالمي المتمثل في تباطؤ النمو والتراجع الاقتصادي في عام 2018 عن طريق تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12 في المائة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي العماني الأسمي نمواً بنسبة 12 % في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير من نسبة 7.8 % التى سجلها في عام 2017. وهذا يتناقض مع اتجاه معدلات النمو العالمية، حيث انخفضت من 3.8 % في عام 2017 إلى 3.6 % في عام 2018.
وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المكون من رقمين في السلطنة.
وفي الوقت الذي طبقت فيه الحكومة عددًا من اللوائح المالية لمواجهة آثار التباطؤ، بدأت خطط برنامج “تنفيذ” لضمان مستقبل ناجح ومستدام غير نفطي للبلاد تؤتي ثمارها.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط أيضًا في توفير المزيد من التمويل لعُمان للاستثمار في خطط التنمية الاقتصادية الرئيسية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في مستقبل البلاد.
وقال التقرير السنوي للبنك المركزي العماني : “في ظل النمو العالمي المعتدل، وزيادة الضغط على الظروف المالية، وتراجع حجم التجارة العالمية ، من الملاحظ أن الاقتصاد العماني قد اكتسب زخماً أكبر مع تحسن واسع النطاق يعكس ارتفاع أسعار النفط والتوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية”.
وأضاف التقرير “سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نمواً بنسبة 12 في المائة في عام 2018 ، وهو أعلى بكثير مقارنة بـ 7.3 في المائة في عام 2017”.
توقعات هامة من صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد العماني
وأوضح قائلا “علاوة على ذلك ، يتطور القطاع غير النفطي تدريجياً باعتباره القوة الرئيسية لضمان النمو المستدام في السلطنة. إن البرامج المخصصة في إطار خطة التنويع “تنفيذ”، إلى جانب المبادرات الأخرى لتحسين بيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص تحقق نتائج إيجابية وتعزز النمو في القطاع غير الهيدروكربوني “.
وتعليقًا على ذلك ، رأى د.أنشان سي. كيه ، المستشار التجاري أن الهيدروكربونات لا تزال تلعب دورًا مهمًا للغاية في التنمية الاقتصادية في السلطنة ، بالنظر إلى أن بعض الصناعات غير النفطية شملت تصنيع المنتجات الثانوية من صناعة النفط والغاز.
وقال “عمان تتمتع بموقع جيد لتطوير البتروكيماويات. وفي الآونة الأخيرة ، استفاد التركيز المتزايد على القيمة داخل البلد من هذا القطاع الصناعي في المرحلة النهائية ، حيث تحاول السلطنة زيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية المتنوعة. ويرتبط ذلك بالاتجاه لتعزيز برنامج ICV أو “القيمة داخل البلد” ، والذي بموجبه يتعين على الشركات التي تقدم عطاءات للحصول على عقود تخصيص نسبة مئوية معينة من مدخلاتها للسلع والخدمات المنتجة محليًا. وكان برنامجICV قوي بشكل خاص في قطاع النفط والغاز ، وهو سوق رئيسي للعديد من الشركات المصنعة للمعدات والآلات. “
واثنى التقرير على بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “لقد اتخذت الحكومة أيضًا بعض تدابير السياسة المهمة في عام 2018 ، وهي إنشاء مركز تحكيم تجاري ، واعتماد قانون الشركات التجارية الجديد ، وتبسيط عمليات الترخيص من خلال برنامج Invest Easy أو “استثمر بسهولة” من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي والنمو الذي يقوده القطاع الخاص في السلطنة “.
وتحدث التقرير عن أن “الصادرات غير النفطية، التي شهدت نمواً قوياً في السنوات القليلة الفائتة ، من المرجح أن تبقي الزخم مستمرًا”.
وأوضح “في ضوء ما ذُكر سلفا ، توفر الأنشطة غير البترولية آفاقًا واعدة في عام 2019. بالنظر إلى آفاق الأنشطة البترولية وغير البترولية ، تبدو آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2019 معقولة ولكنها محفوفة بالتحديات. ومع ذلك ، فإن التوقعات تبدو قوية على المدى المتوسط مع تسارع الزخم في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. “
ويرى المحلل المالي رامونج فينكاتيش إن السلطنة استفادت من وضعها المطمئن في موقع جغرافي استراتيجي مهم، والذي جذب المستثمرين الأجانب.
وقال: “تحتاج السلطنة إلى التنافسية لتصبح لاعبًا إقليميًا ، فسياسة البلد السلمية ومواقفها المعتدلة تعني أنها قادرة على جذب العديد من المستثمرين. ويعني موقع السلطنة الجغرافي المهم أن العديد من المستثمرين سيأتون إلى هنا في المستقبل ، لأنه من عمان ، يمكنك بسهولة شحن البضائع إلى العديد من المناطق في المنطقة. كما أن الناتج المحلي الإجمالي الأقوى يبشر بالخير بالنسبة للناس لأن المزيد من الناتج المحلي الإجمالي يعني أن هناك المزيد من الأموال للاستثمار في برامج التنمية.
وقال فينكاتيش: “بالنظر إلى أن عُمان تسعى حاليًا إلى مستقبل غير نفطي ، يمكن استثمار هذه الأموال الإضافية في مجالات مثل السياحة والأمن الغذائي والتعدين”. “هذا يعني أيضًا أنه سيتم توفير المزيد من الوظائف ، وسيكون هناك المزيد من الدخل المتاح ، مما يؤدي إلى مزيد من الإنفاق.
هذا التقرير نقلاً عن صحيفة “الشبيبة” العُمانيّة
تعليق واحد
كل هذا الخير الوفير ! والمال افائض ومازالت الحكومة تفرض ضرائب على المواطن؟ ما كل هذا التناقض؟ تسعيرة الكهرباء والماء سترتفع فريبا جدا1 تسعيرة توصيل الكهرباء للمنازل والبنايات الجديدة ارتفعت وأثارت كثير من المشاكل! الضريبة الانتقائية فرضت على المشروبات الكحولية والغازية ومشروبات الطاقة ولحم الخنازير منذ 15 يونيو الماضي! خخخخخ1 تصور فقط دولة مسلمة تجبي ضرائب على لحم الخنزير والخمور ! ما رأي مشايخ الإباضية ؟ خخخخ1 التقرير صادر من البنك النركزي المسقطي العماني؟ هاهاها! ما هذا التناقض في وقت التطمين يقولون الاقتصاد نشيط وجيد وسعر النفط مرتفع وكله تمام 1 في وقت طلب المواطن حقوقه وظيفة براتب هزيل أو مساعدة لبناء منزل أو حتى راتب ضمان اجتماعي يتم الرد عليه الوضع مأساوي والاقتصاد متأثر وأسعار النفط منخفضة ولا يوجد اعتمادات مالية ! خخخخخ! مهزلة المهازل مسقط وعمان!