زعم حساب شهير بتسريباته على موقع التواصل تويتر، أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره نصح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتخلي فورا عن مستشاره المقرب سعود القحطاني حيث ستأخذ قضية اغتيال خاشقجي منحنى خطير في الكونغرس.
حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 380 ألف شخص على تويتر، نقل تفاصيل ما قال إنه اتصال هاتفي تم قريبا بين ابن سلمان وكوشنر.
وشدّد كوشنر في مكالمته بحسب “العهد الجديد” على ضرورة قطع العلاقة مع سعود القحطاني، مؤكداً أهمية تقديمه للمحاكمة.
وأوضح بأن جاريد كوشنر قال لابن سلمان: “لا تستهن بمؤسسات النظام الأمريكي، لأن القضية قد تصل إلى مرحلة لا نستطيع حمايتك فيها من الكونغرس، لذا عليك التخلي فورا عن ذلك المستشار”
وسبق أن حث وزير الخارجية مايك بومبيو والمسؤولين في الإدارة ومنذ شهور ولي العهد محمد بن سلمان لمحاكمة سعود القحطاني، مستشاره الذي تم اتهامه في نوفمبر 2018 بأنه الرجل المسؤول عن تخطيط وتنفيذ عملية قتل وتقطيع الصحافي في قنصلية السعودية بإسطنبول.
ولكن محمد بن سلمان تجاهل المطالب، ويقول المسؤولون الأمريكيون إن القحطاني لم توجه له تهم ولا يزال يتحرك بحرية ويقدم النصح لزملائه السابقين.
ويقول المعلق المعروف في صحيفة “واشنطن بوست”، ديفيد إغناطيوس إن تردد محمد بن سلمان بتوجيه التهمة للقحطاني عزز تقييم المخابرات الأمريكية (سي آي إي)، وهو أنه نفسه متورط في الجريمة.
بينما ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يريد أن يغلق بأسرع ما يمكن ملف الصحفي الراحل جمال خاشقجي قبل أن يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأضاف الموقع -في تقرير حصري للكاتب ديفيد هيرست- إن محمد بن سلمان يسعى لطي ملف اغتيال خاشقجي عبر تسريع محاكمة منفذي الجريمة التي نفذها فريق أمني سعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي داخل سفارة السعودية بمدينة إسطنبول التركية.
ونقل عن وثيقة مسربة صدرت بتاريخ 24 مايو/أيار الماضي عن مركز الإمارات للسياسات المرتبط بالحكومة الإماراتية وأجهزة الأمن التابعة لها؛ أن ما يسعى إليه ولي العهد السعودي هو خطوة حكيمة لطي صفحة الحادثة، من خلال إدانة أعضاء الفريق الأمني الذي تولى قتل خاشقجي، حتى لا تقع إثارة الموضوع في الحملات التي تسبق انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر تنظيمها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ووفق ما ورد في الوثيقة الإماراتية، فإن المساعي السعودية الرامية لغلق الملف تكمن أساسا في دفع ورثة الصحفي الراحل إلى قبول الدية وتسوية مالية تتفق عليها أطراف القضية، وبالتالي التخلي عن حقهم في القصاص من القتلة.
كما جاء فيها أن السلطات السعودية تخطط للاستعانة برجال الدين السعوديين لطي الملف، وأن رجال الدين سيعرضون على ورثة جمال خاشقجي خيارات تتراوح بين قبول الدية والعفو دون الحصول على أي تعويض مادي.
